BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6238 بتاريخ 13 مارس 2014، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6238 ·

3148

الجريدة الرسمية

المادة 16

يكلف الكاتب العام للجنة الإدارية، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.

ولهذا الغرض، يمكن لمدير المؤسسة أن يفوض إلى الكاتب العام للجنة الإدارية بعض اختصاصاته في مجال التدبير الإداري والمالي.

يحضر الكاتب العام للجنة الإدارية، بصفة استشارية، أشغال لجنة التوجيه والمراقبة ويقوم بمسك محاضرها وتقاريرها وجميع وثائقها.

المادة 17

يكلف المسؤول المالي للجنة الإدارية تحت سلطة الأمر بالصرف بالمهام ذات الطابع المالي والمحاسبي وأساسا ما يلي : - مسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية

والعمل على حفظها ؛

- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ؛

- إعداد مشروع التقرير المالي السنوي : - تحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل الأمر

بالصرف.

الفصل الثالث

التنظيم المالي

المادة 18

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي :

في باب الموارد :

• واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية والمساهمات الإجبارية للأعضاء المنخرطين ؛

• الإعانات المالية السنوية التي تمنحها وزارة الاقتصاد والمالية • نسبة من حصيلة الغرامات والمصالحات والمصادرات المترتبة عن المخالفات في مجال الجمارك والضرائب غير المباشرة تحدد بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.

• الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين

القانون العام أو الخاص ؛

• حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم ؛ • حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة ؛ •مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من طرف لجنة التوجيه والمراقبة ؛

• الهبات والوصايا والوقف ؛

• موارد أخرى مختلفة.

عدد 6238 - 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014) في باب النفاقات :

• نفقات التسيير والاستثمار :

• النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة ؛ • المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة

لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم ؛

• جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

المادة 19

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.

المادة 20

تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.

ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة ووزارة الاقتصاد والمالية، تحدد فيها كيفية تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

المادة 21

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

الفصل الرابع : المراقبة المالية المادة 22

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.

المادة 23

تعين لجنة التوجيه والمراقبة، لمدة أقصاها أربع سنوات مالية، مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة، تسند لهم مهام التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمؤسسة ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها بما فيها تطابق القوائم التركيبية لوضعية المؤسسة المالية ولممتلكاتها ولنتائجها. كما يقوم مراقبو الحسابات، في أي فترة من السنة، بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة ويمكن لهم الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم، كما يقومون برفع تقاريرهم إلى لجنة التوجيه والمراقبة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6238 ·