BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6238 بتاريخ 13 مارس 2014، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6238 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6238 - 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014)

الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 24

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،

المادة 25

يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

ويمكن للمؤسسة كذلك أن تبرم اتفاقيات مع خبراء للاضطلاع بمهام محددة وكذا تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لساعدتها على إنجاز مهامها طبقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

المادة 26

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة، العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض.

المادة 27

توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة والموضوعة رهن إشارة الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية وكذا مختلف الوثائق والعقود والأرشيف، باستثناء الجمعية الجمركية المغربية.

كما تنقل مجانا وبكامل الملكية إلى المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية، باستثناء الجمعية الجمركية المغربية.

تقوم المؤسسة مقام الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ في استخلاص كافة المستحقات الناجمة عن التسبيقات والمتأخرات المتعلقة بالسلفات بكافة أشكالها والفوائد المرتبطة بها باستثناء الجمعية الجمركية المغربية.

تحل المؤسسة محل الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعيات المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ باستثناء الجمعية الجمركية المغربية.

3149

المادة 28

خلافا لمقتضيات المادة 7 من هذا القانون، تستمر الهيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية بالقيام بأنشطتها في تدبير الشأن الاجتماعي إلى غاية 31 دجنبر 2014.

مرسوم رقم 2.13.197 صادر في 19 من ربيع الآخر 1435 (19 فبراير 2014) بالعصادقة على عمليات تخديد الملك الغابوي المسمى مقاطع «أم لمسن وتمنارت وصبيعة الديب)) التابعة لسهب الملفاء المسمى «الزكارة) والواقعة بتراب جماعة سيدي بولنوار بقيادة واد إسلي بإقليم وجدة.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) المتعلق بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين الأول والرابع منه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.99.54 الصادر في 24 من شوال 1419 (11 فبراير 1999) بتحديد مقاطع «أم أحسن وتمنارت ' وصبيعة الديب» التابعة لسهب الحلفاء المسمى «الزكارة)) والواقعة بتراب . جماعة سيدي بولنوار بقيادة واد إسلي بدائرة أحواز وجدة بإقليم وجدة - أنكاد :

وحيث :

1- إن جميع الإجراءات التي سبقت عملية التحديد أو التي أعقبتها المنصوص عليها في الفصول 4 و 5 و 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) قد تم العمل بها في الآجال المحددة لها ؛

2 - إنه لم : .

- يرد سابقا أي تحفيظ يهم أي قطعة تقع داخل محيط الملك الغابوي

المعني المبينة حدوده بخط أخضر في التصميم المرفق لمحضر التحديد ؛ - يتم وضع أي مطلب للتحفيظ كتأكيد على التعرض على عملية

تحديد الملك الغابوي المعني طبقا للشروط وداخل الآجال المحددة في الظهير الشريف بتاريخ 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) ؛ وبعد الاطلاع على ملف التحديد وبالخصوص على المحضر المدون لحدود الملك الغابوي المعني بالتحديد المنبثق عن اللجنة المكلفة بالتحديد،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6238 ·