BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6240 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)

المادة 106

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 403 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، الأشخاص المعهود لهم بمقتضى النظام الأساسي بالعمل على تعيين مراقبي حسابات الشركة التعاضدية للتقاعد أو بدعوة هؤلاء المراهبين لحضور الجمعية العامة التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم والذين لم يتقيدوا بهذه المقتضيات.

تطبق أحكام المادة 405 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر على مراقبي حسابات الشركات التعاضدية للتقاعد.

الفرع الثالث قواعد التدبير والمراقبة المادة 107

لا يمكن لأحد، بأي صفة كانت، أن يؤسس مؤسسة للتقاعد أو يسيرها أو يديرها أو يدبرها أو أن يكون عضوا بمجلس إدارتها الجماعية أو مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها إذا :

1 - صدر عليه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 ومن 574 - 1 إلى 574 - 7 من القانون الجنائي ؛

2 - صدر عليه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف : 3 - صدر عليه حكم نهائي عملا بالتشريع المتعلق بمحاربة الإرهاب ؛ 4 - سقطت أهليته التجارية عملا بأحكام المواد من 711 إلى 720 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) ولم يرد إليه الاعتبار ؛

5 - صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر ؛

6 - صدر عليه حكم نهائي عملا بأحكام المادة 130 من هذا القانون ؛ 7 - أصدرت عليه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المشار إليها أعلاه ؛

8 - صدر في حقه أو في حق المقاولة التي كان يديرها أو يدبرها، بالمغرب أو بالخارج، حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار ؛

9 - وقع شطبه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة ولم يرد إليه الاعتبار؛

3217 10 - كانت مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي كان يديرها أو يدبرها موضوع تطبيق أحكام المادة 269 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر إثر سحب كلي لاعتمادها غير السحب المنصوص عليه في المادة 232 من القانون المذكور :

11 - صدرت في حقه العقوبة التأديبية المنصوص عليها في البند 5) من المادة 121 من هذا القانون.

المادة 108

لا يمكن لمؤسسات التقاعد أن تصدر اقتراضات.

المادة 109

يمكن لمؤسسة تقاعد أن تحول لمؤسسة تقاعد أخرى مجموع الحقوق والالتزامات الناتجة عن تطبيق نظامها العام للتقاعد، وذلك بعد موافقة الهيئة.

يتخذ قرار التحويل من طرف الجمعية العامة غير العادية لكل مؤسسة من مؤسسات التقاعد المشاركة في العملية.

تحدد شروط وكيفيات هذا التحويل بمنشور تصدره الهيئة. المادة 110

يمكن للهيئة أن تأذن بالتحويل المشار إليه في المادة 109 أعلاه إذا تبين، أخذا بعين الاعتبار لهذا التحويل، أن الوضعية المائية لمؤسسة التقاعد الفوت لها تمكنها من احترام أحكام هذا القسم. وتتم هذه الموافقة بمقرر تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.

يؤدي الإذن المذكور إلى سحب المصادقة على النظام الأساسي مع حل مؤسسة التقاعد المفوتة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للمؤسسة المفوت لها في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي لعملية التحويل.

الادة 111

يجب على مؤسسات التقاعد أن تمسك محاسبتها وفق الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة.

مدة السنة المالية اثنا عشر (12) شهرا من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة. غير أنه يمكن أن تقل السنة المالية الأولى والأخيرة عن اثني عشر (12) شهرا .

تشمل القوائم التركيبية الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وقائمة المعلومات التكميلية.

يبدي المجلس الوطني للمحاسبة آراءه داخل أجل لا يزيد على شهرين من تاريخ رفع الأمر إليه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6240 ·