الجريدة الرسمية
3218
المادة 112
علاوة على التقيد بأحكام المادة 111 أعلاه، يجب على مؤسسات التقاعد أن تعد حصيلة ( أكتوارية» يحدد شكلها ومضمونها بمنشور صدره الهيئة.
ويحدد هذا المنشور أيضا مؤشرات التوازن الأكتواري الواجب احترامها وكذا كيفيات حسابها.
المادة 113
تمارس مراقبة الهيئة على مؤسسات التقاعد، على الوثائق التي يفرض القسم الثاني من هذا القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض. وتمارس المراقبة كذلك بعين المكان وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أدناه.
المادة 114
يجب على مؤسسات التقاعد الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الاشتراكات وحساب الحقوق وأداء التعويضات وتقييم الاحتياطيات وتمثيلها حسب الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة.
المادة 115
تمارس المراقبة بعين المكان من قبل مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من لدنها. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل وقت، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسات التقاعد.
إذا أبان تقرير المراقبة عن ملاحظات، يتم تبليغه لمجلس رقابة مؤسسة التقاعد أو لمجلس إدارتها الذي يتوفر على أجل خمسة عشر (15) يوما ليحدد موقفه في هذا الشأن. ويبلغ كذلك هذا التقرير لمراقب أو لمراقبي الحسابات.
المادة 116
يجب على مؤسسات التقاعد، في كل وقت، أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها الاحتياطيات التقنية التي تحدد شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة. يجب أن تكون الاحتياطيات التقنية المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال كافية للأداء الكامل لحقوق المنخرطين المرتبطة بها.
عند كل جرد، تقوم هذه المؤسسات بحساب مبلغ الاحتياطي الحسابي الضروري للوفاء بالتزاماتها. ويتم هذا الحساب وفق القواعد المحددة بمنشور تصدره الهيئة.
عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)
المادة 117
يجب على مؤسسة التقاعد، في كل وقت، أن تستوفي الشروط الآتية: أ) لا يمكن أن يقل مبلغ الاحتياطيات التقنية غير تلك المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال، عن المستوى المحدد بمنشور تصدره الهيئة والذي لا يمكن أن يكون بدوره أقل من عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الناتج عن الفرق بين مبلغ الاحتياطي الحسابي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 116 أعلاه ومبلغ الاحتياطيات التقنية المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال ؛
ب) لا يمكن أن يكون مبلغ مجموع الاحتياطيات التقنية أقل من خمس (5) مرات مبلغ التعويضات المؤداة خلال السنة المالية المنصرمة.
إذا تبين أن أحد الشرطين أعلاه غير مستوفى، يجب على مؤسسة التقاعد أن تقدم للهيئة، بناء على طلب من هذه الأخيرة، في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، مخططا للتصحيح. يجب أن يشمل هذا المخطط، الذي لا يمكن أن تتعدى مدته ثلاث (3) سنوات، إجراءات متعلقة بالاشتراكات أو بمدة أدائها أو بالتعويضات. ويجب أن يرفق هذا المخطط، الذي يعرض على اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه من أجل إبداء الرأي، بتقرير (أكتواري».
المادة 118
يجب أن تقوم كل مؤسسة للتقاعد، بصفة دورية، بتدقيق «أكتواري» لوضعيتها حسب الشروط والكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة.
يوجه إلى الهيئة كل تقرير تدقيق «أكتواري».
المادة 119
إذا تبين أن الوضعية المالية لمؤسسة للتقاعد قد لا توفر الضمانات الكافية لديمومتها، ولا سيما عدم احترام المؤشرات المشار إليها في المادة 112 أعلاه، تطلب الهيئة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، من المؤسسة المذكورة أن تقدم لها، داخل الآجال التي تحددها، مخططا للتقويم يجب أن يتضمن الإجراءات التي تقترح اتخاذها لتسوية وضعيتها المالية. ويعرض هذا المخطط على اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه من أجل إبداء الرأي.
المادة 120
دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 123 أدناه، في حالة رفض مؤسسة تقديم مخطط للتصحيح أو رفض مخطط التصحيح المقدم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التصحيح الذي تم قبوله، تصدر الهيئة إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 121 أدناه.