3219
الجريدة الرسمية
عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)
تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا بالنسبة لمخططات التقويم المطلوبة وفقا لأحكام المادة 119 أعلاه.
علاوة على ذلك، يمكن للهيئة أن تطلب، بواسطة رسالة مضمونة، دعوة جمعية عامة لمؤسسة التقاعد المعنية للاجتماع قصد التداول، حسب الحالة، في مخطط التقويم أو التصحيح.
تتوفر مؤسسة التقاعد المعنية على أجل تسعين (90) يوما، من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة المذكورة، لكي تقدم للهيئة مخطط التقويم أو التصحيح مصادق عليه من قبل الجمعية العامة.
المادة 121
دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 123 أدناه، إذا تبين أن مؤسسة للتقاعد لم تحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أنها لا تسير وفقا لنظامها الأساسي، يمكن للهيئة أن تصدر في حق أعضاء مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مديرها العام، إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة :
1 - الإنذار ؛
2 - التوبيخ ؛ 2 - التوبيخ ؛
3 - غرامة إدارية تتراوح ما بين خمسة آلاف (5.000) ومائة ألف (100.000) درهم ؛
4 - التوقيف المؤقت ؛
5 - الإعفاء من المهام.
ويجب توجيه إنذار إلى المعني بالأمر مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقر مؤسسة التقاعد المعنية ليدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين (30) يوما يسري ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة السالفة الذكر.
لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من 3) إلى 5) . أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23
أعلاه.
المادة 122
يتعرض رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام لمؤسسة للتقاعد الذي لم يقم، داخل الآجال المحددة لها، بالإدلاء بالوثائق أو المستندات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، لغرامة، إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة إلى المقر الاجتماعي للمؤسسة المذكورة.
إذا كان من الواجب الإدلاء بالوثائق في تواريخ ثابتة، تطبق بحكم القانون الغرامة الإدارية عن التأخير ابتداء من هذه التواريخ، عدا تأجيل كلي أو جزئي لهذه التواريخ من طرف الهيئة.
المادة 123
يمكن للهيئة أن تسحب المصادقة على النظام الأساسي لؤسسة للتقاعد إذا :
أ) كانت لا تسير وفقا لنظامها الأساسي أو لا تتقيد بالنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل :
. ب) كانت لا تستوفي الضمانات المالية المنصوص عليها في المادتين 116 و 117 أعلاه ؛
ج) قررت أن تتوقف عن مزاولة أنشطتها.
ينشر مقرر سحب المصادقة على النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
المادة 124
لا يمكن أن يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي، في الحالات المنصوص عليها في البندين أ) و ب) من المادة 123 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه. ويجب مسبقا توجيه إنذار لمؤسسة التقاعد المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى أخر عنوان معروف لمقرها الاجتماعي، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة.
المادة 125
ابتداء من تاريخ نشر المقرر القاضي بسحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد بالجريدة الرسمية، يتوقف بقوة القانون أثر نظامها العام للتقاعد.
غير أنه يتم حصر ديون المنخرطين، في تاريخ هذا النشر، وفقا للنظام العام المذكور.
المادة 126
عندما يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد، يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية. وتخضع هذه التصفية لأحكام القسم الثالث من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر، مع مراعاة أحكام هذا القسم، ب