BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6240 ·

الجريدة الرسمية

3220

المادة 127

لا تخضع مؤسسات التقاعد لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة ومعالجتها المنصوص عليها على التوالي بأحكام القسمين الأول والثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر.

المادة 128

يمكن للقاضي المنتدب أن يلجأ إلى الهيئة من أجل التحقق من الديون الناتجة عن تطبيق النظام العام للتقاعد وتقييمها.

المادة 129

استثناء من أحكام المادة 686 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر، يعفى المنخرطون أو المستفيدون من معاشات التقاعد أو أي شخص يمتلك حقا بموجب النظام العام للتقاعد من التصريح بالديون المنصوص عليه في المادة المذكورة.

المادة 130

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مليون (1.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يزاول أو يدبر عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 من هذا القانون، دون الحصول على مصادقة الهيئة المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القسم.

تأمر المحكمة، في هذه الحالة، بإغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.

الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 131

تحدد الهيئة بمنشور تصدره قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية تطبيقا لأحكام هذا القسم.

القسم الثالث مدونة التأمينات المادة 132

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة الأولى والمواد 99 و 103 و 128 و 165 و 200 و 207 و 229 و 232 و 238 (الفقرة الثانية) و 239-1 و 242 و 243 و 254 و 255 و 259 و 262 و 266 (الفقرة الأولى) و267 و 278 و 279 و 279-1 و 304 و 306 و 312 و 323 و 325 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) :

عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014) «المادة الأولى. - يراد بما يلي في مدلول هذا القانون : «أجل استحقاق القسط :

! .

«التزام : مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين. «الهيئة : هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة «بالقانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط «الاجتماعي.

«امتداد ضمني :

«قسط صرف :

«لجنة التقنين : لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القسم الأول من «القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

«اللجنة التأديبية : اللجنة التأديبية المحدثة بالمادة 23 من القسم «الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

«مدة العقد : . . . .

(الباقي بدون تغيير.)

«المادة 99. - في عقود التأمين على الحياة ذات رأس المال المتغير ..... «المؤمن له.

«عندما يكون عقد التأمين .. .... النسب. «تحدد شروط تقييم الوحدات الحسابية بمنشور تصدره الهيئة التي «تحصر تاريخ قيمة التصفية الواجب مراعاتها لتحديد القسط «والاحتياطي الحسابي ورأس المال أو الإيراد المضمون وقيمة «استردادهما . »

«المادة 103. - يعتبر عقد تأمين جماعي، .......... «وكذا أخطار العجز أو الزمانة.

«يجب أن يكون للمنخرطين علاقة من نفس الطبيعة مع المكتتب. «يمكن أن يخضع مكتتبو هذه العقود لمراقبة الهيئة. والغرض من «هذه المراقبة الحرص على احترام أحكام هذا القانون والشروط «التعاقدية.»

«المادة 128. - تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين .... «المسؤولية المدنية.

«يطبق هذا المقتضى ..... .. استعمالها .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6240 ·