BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6240 ·

عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)

الجريدة الرسمية

«المادة 279.-1 - دون الإخلال ... أو حكم «قضائي أصبح نهائيا، يمكن للهيئة أن تفرض، عن كل مبلغ أو تعويض «لم يتم تسديده، الغرامات الإدارية الآتية :

«1 -

«2-

«قبل تطبيق هذه الغرامات، توجه الهيئة إنذارا إلى المقاولة المعنية «للقيام بالتسديد في أجل لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما.»

«المادة 304. - يتم اعتماد وسطاء التأمين من طرف الهيئة. «يتوقف منح هذا الاعتماد على الشروط التالية : «1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

١ ..

«2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين :

« -

« - أن تكون .. ..... المصادق عليها قانونا «والمنشورة بالجريدة الرسمية.

«تحدد كيفية منح الاعتماد بمنشور تصدره الهيئة.» «المادة 306. - لا يمكن لبريد المغرب المحدث بالقانون رقم 24.96 «المتعلق بالبريد والمواصلات وللأبناك المعتمدة بموجب القانون "رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها «ولجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 18.97 المتعلق «بالسلفات الصغيرة، أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين إلا بعد «الحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن.

«بالنسبة لهذا الاعتماد، يجب على بريد المغرب والأبناك أن يثبتوا «للهيئة وجود بذيات على مستوى المصالح المخصصة لعرض عمليات «التأمين.

«يقتصر عرض عمليات التأمين .. . من طرف « عملائها.

«يخضع بريد المغرب ..

«من هذا الكتاب الرابع.

«يمكن للهيئة بصفة استثنائية أن ترخص لأشخاص غير أولئك «المشار إليهم في المادة 289 والفقرة الأولى من هذه المادة لعرض «عمليات التأمين على العموم، وذلك وفقا للشروط المحددة في منشور «تصدره الهيئة.»

3223 «المادة 312. - دون الإخلال بأحكام المادة 311 أعلاه، يمنح لذوي «حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة الإعاقة أو العجز أو الوفاة «أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما قابل للتجديد مرة واحدة «بترخيص من الهيئة ابتداء من تاريخ معاينة الإعاقة أو العجز أو الوفاة «لمواصلة تدبير محفظة الوكالة والتقيد بأحكام المادة 304 أعلاه. وعند «انصرام هذا الأجل تعمد الهيئة إلى سحب الاعتماد.

«تطبق مقتضيات .... ٠. الممثل «المسؤول.

«تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة.»

«المادة 323. - يعاقب وسطاء التأمين ...

«في آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له من لدن الهيئة بإنذار «بواسطة رسالة مضمونة.

«عندما يكون الإدلاء إلزاميا في تواريخ محددة، يسري أثر غرامة « التأخير الإدارية بقوة القانون ابتداء من هذه التواريخ، ما عدا في حالة «تأجيل التواريخ المذكورة من طرف الهيئة.)

« المادة 325. - يمكن فرض غرامة إدارية تتراوح بين ألفين (2.000) «وعشرين ألف (20.000) درهم في الحالات التالية :

" - رفض تقديم المعلومات المطلوبة من طرف مستخدمي الهيئة المشار «إليهم في المادة 316 من هذا القانون أو إعاقة السير العادي «للمراقبة. ويعتبر غياب الأشخاص المؤهلين لتقديم هذه المعلومات «بمثابة رفض. وفي هذه الحالة، يجب منح وسيط التأمين أجل ثلاثة «(3) أيام يبلغ إليه كتابة أمر بوضع مستخدمين مؤهلين رهن «إشارة مستخدمي الهيئة الآنف ذكرهم لتزويدهم بالمعلومات التي «يرون فائدة فيها.

" .. .......................٠

(الباقي بدون تغيير).

المادة 133

تنسخ أحكام المواد 208 و228 (الفقرة الأولى) و230 و245 و246 (الفقرة الأولى) و248 و256 و257 و258 و269 والمواد من 285 إلى 288 والمواد 315 و316 و 321 و324 و326 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، وتعوض على النحو التالي :

«المادة 208. - يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على «موافقة مسبقة من الهيئة من أجل انخراطها وانسحابها من الاتحاد. «وتمنح هذه الموافقة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين.

«إذا كان من شأن انسحاب إحدى الشركات التعاضدية للتأمين من «الاتحاد الإخلال بالتوازن المالي لهذا الأخير، يمكن للهيئة أن تعترض «على انسحابها.))

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6240 ·