BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6240 ·

عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)

الجريدة الرسمية

3224

«المادة 228 (الفقرة الأولى).- دون الإخلال بالأحكام المنصوص «عليها في المواد من 56 إلى 61 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 «السالف الذكر ومع مراعاة أحكام المادتين 57 و96 من نفس القانون، «يجب أن تبلغ إلى علم الهيئة الاتفاقات المشار إليها في المادتين 56 «و95 من القانون المذكور."

«المادة 230. - لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم «بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف «الهيئة، تمنح بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويعتبر مقبولا كل طلب «ظل دون رد بعد مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من «طرف الهيئة. ويجب على الهيئة تعليل رفضها.

«يمكن للهيئة أن تفرض الإدلاء بكل الوثائق اللازمة لتقييم العمليات «المشار إليها في الفقرة السابقة.

«عندما تتطلب عملية الإدماج أو الانفصال منح الاعتماد، يتم منح «هذا الاعتماد من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين.)

«المادة 245. - يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين الإدلاء «بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة «وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الأقساط أو الاشتراكات «وتسوية الحوادث وتقييم الاحتياطيات وتمثيلها في الشكل وداخل «الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة.

«يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة بالمعطيات «الإحصائية والمالية المرتبطة بأصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين «التي تمارسها وذلك وفقا للكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة «المذكورة.»

«المادة 246 (الفقرة الأولى). - تمارس المراقبة بعين المكان «المنصوص عليها في المادة 242 من هذا القانون من طرف مستخدمين «بالهيئة محلفين تنتدبهم الهيئة المذكورة لهذا الغرض. ويمكن لهؤلاء «المستخدمين، في كل وقت، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي «تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين.)

«المادة 248. - بناء على اقتراح من الهيئة ، تقوم الإدارة بما يلي : « - تحدد الشروط النموذجية العامة للعقود و/أو استعمال شروط «نموذجية للعقود المتعلقة بالعمليات المشار إليها في المادتين 159 «و160 من هذا القانون ؛

" - تحدد الشروط التي يمنع أو يجب إدراجها في العقود.

«يمكن للهيئة، بواسطة منشور تصدره، أن :

« - تحدد قواعد الحساب («الأكتواري» المطبقة على عقود التأمين على «الحياة أو الرسملة ؛

" - تضع معايير تحديد الأقساط الصرفة بالنسبة لعمليات التأمين «غير تلك المتعلقة بالحياة أو الرسملة ؛

" - تحصر الشروط التي يجب أن يتم وفقها إعداد واستعمال وثائق «التأمين والبيانات الموجهة للعموم ؛

" - تحدد القواعد التي يجب أن تحترمها اتفاقيات إعادة التأمين.) «المادة 256. - يمكن للهيئة بمجرد تبليغ الرسالة المضمونة التي تلزم «المقاولة بتقديم مخطط التقويم أن تأمرها باتخاذ تدابير وقائية محددة «بمنشور تصدره الهيئة من أجل حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين «من العقود.»

"المادة 257. - تحدد الهيئة مبالغ معونات وإعانات صندوق تضامن «مؤسسات التأمين المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف «رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة «قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية «لسنة 1984، التي يتم منحها طبقا لأحكام المواد 263 و264 و 269 «أدناه. وتمنح هذه المبالغ من طرف الوزير المكلف بالمالية بناء على «اقتراح من الهيئة.»

«المادة 258. - في حالة رفض المقاولة تقديم مخطط التقويم أو عدم «التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التقويم الذي تم قبوله، ودون «الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم التاسع من هذا الكتاب، «يمكن الهيئة أن :

« - تعين متصرفا مؤقتا ؛

« - تقرر التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث : « - تسحب اعتماد هذه الأخيرة جزئيا أو كليا.

«تطبق هذه الأحكام أيضا في حالة رفض الهيئة لخطط التقويم « المقدم من لدن مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية.))

«المادة 269. - إذا تم السحب الكلي للاعتماد بموجب المادة 258 «أو 265 أعلاه، تقوم الهيئة، بصرف النظر عن أي شرط مخالف، بتعيين «مصف يكون شخصا طبيعيا أو معنويا. في هذه الحالة، يمكن أن تمنح «لهذه المقاولة إعانة، يتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين «السالف الذكر، لسد كل أو بعض العجز الحاصل في أصولها المتعلقة «بأصناف التأمينات الإجبارية.

(يجب على المصفي أن يقدم للهيئة تقريرا عن تنفيذ مهمته وفق «الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة.

«يمكن للهيئة أن تطلب في أي وقت من المصفي معلومات وتعليلات «حول العمليات التي يقوم بها وأن تنجز فحوصات بعين المكان. ويمكن «اللهيئة ، عند الحاجة، أن تقوم بتغيير المصفي، بناء على تقرير «المستخدمين المحلفين المشار إليهم في المادة 246 أعلاه.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6240 ·