BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6240 ·

عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)

الجريدة الرسمية

«المادة 285. - يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن «تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة «الجامعة المغربية لشركات التأمين «وإعادة التأمين» والخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 «الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) يضبط (بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.

«ينتظم وسطاء التأمين في إطار جمعيات مهنية خاضعة لأحكام «الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 «(15 نوفمبر 1958) السالف الذكر. تحدد بمرسوم بعد استشارة الهيئة «معايير تحديد الجمعية الأكثر تمثيلية.

«تصادق الهيئة على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية المذكورة « أعلاه و على جميع التغييرات المدخلة عليها.)

«المادة 286. - تقوم الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 «أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة، ولا سيما تحسين تقنيات «التأمين وإعادة التأمين والتوزيع، واستخدام تكنولوجيات جديدة «وإحداث مصالح مشتركة وتكوين المستخدمين.))

«المادة 287. - يمكن أن تستشار الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما «في المادة 285 أعلاه من قبل الإدارة المختصة أو من قبل الهيئة في كل «مسألة تهم المهنة. ويمكن لهاتين الجمعيتين أن تعرضا عليهما اقتراحات «في هذا المجال.

«تقوم الجمعيتان المهنيتان المذكورتان بدور الوسيط في المسائل «المتعلقة بالمهنة بين أعضائهما من جهة، وبين السلطات العمومية أو أي «هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى.»

«المادة 288. - يجب أن تخبر الجمعيات المهنية المشار إليها في «المادة 285 أعلاه الهيئة بكل تقصير قد يبلغ إلى علمها بخصوص «تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

«تؤهل الجمعيات للتقاضي عندما تعتبر أن مصالح المهنة مهددة.)) «المادة 315. - يجب على وسطاء التأمين الإدلاء للهيئة بالوثائق التي «تمكن من الاطلاع على أنشطتهم داخل الآجال وطبقا للنماذج التي «تحدد بمنشور تصدره الهيئة.))

«المادة 316. - يخضع وسطاء التأمين لمراقبة مستخدمين بالهيئة «محلفين منتدبين لهذا الغرض من طرف الهيئة المذكورة. ويمكن لهؤلاء «المستخدمين، في كل حين، أن يتحققوا بعين المكان من العمليات التي «يقوم بها وسطاء التأمين. ويتعين على وسطاء التأمين أن يضعوا رهن «إشارتهم، في كل حين، المستخدمين المؤهلين لتزويدهم بالمعلومات التي «يعتبرونها ضرورية لمزاولة المراقبة.

«يجب أن تسجل المخالفات المعاينة في إطار هذه المراقبة في محضر «يعده مستخدمو الهيئة المذكورون آنفا. ويبلغ هذا المحضر إلى وسيط «التأمين المعني بالأمر لتمكينه من الإدلاء بتفسيراته داخل أجل خمسة «عشر (15) يوما التي تلي توجيه هذا المحضر إليه.

3225 «وبناء على هذا المحضر وعلى تفسيرات وسيط التأمين، يمكن للهيئة «أن تتخذ في حق هذا الوسيط الإجراءات المنصوص عليها في الباب «الأول من القسم الخامس من هذا الكتاب المتعلق بالعقوبات الإدارية.»

«المادة 321. - لا يمكن سحب الاعتماد من لدن الهيئة إلا بعد إنذار «المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، توجه إلى «آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الهيئة، ليقدم ملاحظاته كتابة «داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة. »

«المادة 324. - بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن «يتعرضوا لها، فإن وسطاء التأمين الذين لا يتقيدون بأحكام هذا «القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن أن تتخذ في حقهم إحدى «العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب جسامة الخرق أو المخالفة :

«1 - الإنذار ؛

«2 - التوبيخ ؛

(3 - السحب المؤقت للاعتماد ؛

«4 - السحب النهائي للاعتماد.

"وتصدر العقوبة بقرار معلل.

«لا يمكن إصدار العقوبة المنصوص عليها في البند 4) أعلاه إلا بعد «استطلاع رأي اللجنة التأديبية.

«لا يمكن أن يقرر السحب المؤقت للاعتماد إلا في حالة متابعة بجنحة «أو جناية أدت إلى الاعتقال. في حالة تمتيع الوسيط بالسراح المؤقت، «يمكن للهيئة الإذن له بمتابعة نشاطه.»

«المادة 326. - لا يمكن فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في .. «المادتين 324 و325 أعلاه إلا بعد إنذار وسيط التأمين بواسطة رسالة «مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي "معروف له لدى الهيئة كي يدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين (30) «يوما يبتدئ من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة.

«يمكن للهيئة أن تأمر الوسيط المعني بالأمر بالصاق أو نشر قرار «السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد بجريدتين مخول لهما نشر «الإعلانات القانونية.»

المادة 134

تحل كلمة «الهيئة» محل كلمة «الإدارة» في المواد 89 و120 و161 و162 و164 و167 و171 و172 و176 و185 و203 و205 و210 (الفقرة الثانية) و214 و 231 و 241 و 245-1 و 247 و 249 و251 و 252 و 253 و 260 و261 (الفقرة الثانية) و 263 و 265 و 270 و 271 و273 و276 و277 و284 و289 و 291 و307 و 311 و320 و330 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6240 ·