BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6240 ·

عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)

الجريدة الرسمية

3226

المادة 135

تحل كلمة «الهيئة» محل كلمة «الدولة» في المواد 163 و 244 و313 و 314 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

المادة 136

تحل عبارة «منشور تصدره الهيئة» محل عبارة «نص تنظيمي)» في المواد 98 و111 و 121 و 159 و 166 و 239 و 318 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

المادة 137

لا تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 165 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر إلا على الاعتمادات الممنوحة بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

المادة 138 تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أحكام : - المادة 339 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر

- المادة الثالثة من القانون رقم 39.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون

رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

القسم الرابع مدونة التغطية الصحية الأساسية المادة 139

تنسخ أحكام المواد 50 (الفقرتان الثانية والثالثة) و52 (الفقرة الثالثة) و54 و55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، وتعوض على النحو التالي :

«المادة 50 (الفقرتان الثانية والثالثة). . وتحدد كيفيات تكوين هذه «الاحتياطيات وتدبيرها وتمثيلها بمنشور تصدره هيئة مراقبة التأمينات «والاحتياط الاجتماعي، يتخذ بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المحدثة «بالمادة 27 من ألقانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة «التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

«ويتعين أن تودع مقابل أجر، لدى الهيئات التي تعينها الهيئة «المذكورة لهذا الغرض، الأموال الممثلة لهذه الاحتياطيات المالية "والفوائض المحتملة عن عائدات وتكاليف أنظمة التأمين الإجباري «الأساسي عن المرض، عند الاقتضاء.)

«المادة 52 (الفقرة الثالثة). - ويتعين أن يحرر في شأن كل مهمة «للافتحاص تقرير يبلغ إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.»

«المادة 54. - تخضع الهيئات المكلفة بالتدبير لمراقبة تقنية من قبل «هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يكون الغرض منها «ضمان تقيد هذه الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة «لتطبيقه.

«وتباشر هذه المراقبة على الوثائق وفي عين المكان.

«ولهذا الغرض، يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير تقديم جميع «البيانات والمحاضر والجداول والوثائق التي من شأنها أن تمكن من «مراقبة وضعيتها المالية، ومن أداء الاشتراكات وتحصيلها، وتسوية «الملفات، وتكوين الاحتياطيات وتمثيلها، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع «مقدمي الخدمات الطبية.

«يحدد شكل ومضمون البيانات والمحاضر والجداول والوثائق وكذا «آجال تقديمها بمنشور تصدره هيئة المراقبة السالفة الذكر، بعد «استطلاع رأي لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القانون رقم 64.12 «السالف الذكر.»

«المادة 55. - تباشر المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 54 «أعلاه في عين المكان، من قبل مستخدمين بهيئة مراقبة التأمينات «والاحتياط الاجتماعي، ينتدبون لهذه الغاية من لدن هذه الهيئة.»

القسم الخامس التأمين مند التصدير المادة 140

تنسخ أحكام الفصول 1و2 (الفقرة الأولى) و 3 (الفقرة الأولى) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 الصادر في 30 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) يتعلق بالتأمين عند التصدير، وتعوض على النحو التالي :

«الفصل 1.. يحدث تأمين للدولة عند التصدير يشتمل على أصناف «التأمين الآتية :

« - التأمين من الإعسار :

« - التأمين من نفقات دراسة الأسواق :

1 - التأمين من نفقات المعارض.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6240 ·