عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)
الجريدة الرسمية
«عندما لا تتم مزاولة أصناف التأمين المشار إليها أعلاه من قبل «الدولة أو لا تدار لحسابها، فإن هذه العمليات وكذا الهيئات التي «تزاولها تخضع لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
«وعندما تدار هذه العمليات لحساب الدولة، تسهر هيئة مراقبة «التأمينات والاحتياط الاجتماعي على تقيد الهيئات المكلفة بتدبير هذه «العمليات بأحكام هذا النص والنصوص المتخذة لتطبيقه.))
« الفصل 2 (الفقرة الأولى). - إن عمليات التأمين عند التصدير المشار «إليها في هذا النص لا تخضع للتشريع العام المطبق على أصناف «التأمين الأخرى عندما تتم مزاولة هذه العمليات من طرف الدولة «أو تدار لحسابها.)
«الفصل 3 (الفقرة الأولى).- يؤمن التأمين من الإعسار المصدر «والمؤسسات المشار إليها في الفصل 2 أعلاه من خطر عدم تحصيل «ديونهم وذلك وفق ما ينص عليه العقد المبرم مع مدينيهم ومع مراعاة «شروط وثيقة التأمين فيما إذا كان ذلك ناتجا طبق شروط تحدد «بمرسوم عن خطر سياسي أو كارثة أو خطر نقدي أو خطر تجاري غير «عادي، حسبما هو مبين في مرسوم.)
المادة 141
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أحكام الفصل 7 (الفقرة الثانية) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 الصادر في 30 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) يتعلق بالتأمين عند التصدير.
القسم السادس أحكام انتقالية المادة 142
تنقل بكامل ملكيتها إلى الهيئة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأرشيف والرخص والبراءات وكذا الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة واللازمة لعمل الهيئة.
المادة 143
يمنح لمؤسسات التقاعد التي تزاول أو تدبر عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 من هذا القانون، أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين (24) شهرا .. ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من أجل التقيد بأحكامه
المطبقة عليها.
3227 المادة 144
بصرف النظر عن أي حكم مخالف ودون الإخلال بأحكام المادة 143 أعلاه، يمكن لكل مؤسسة أو جمعية أو تجمع يزاول أو يدبر، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة، أن يتحول إلى شركة تعاضدية للتقاعد.
لا يترتب عن هذا التحويل إحداث شخصية معنوية جديدة، ويعني أن كل الممتلكات والالتزامات والاتفاقيات والانضمامات والانخراطات والواجبات والحقوق، من أي نوع كانت، وكل عنصر من أموال المؤسسة المذكورة أو الجمعية أو التجمع تؤول للشركة التعاضدية للتقاعد بمجرد التحويل.
المادة 145
يتم تحويل المؤسسة أو الجمعية أو التجمع المشار إليهم في المادة 144 أعلاه إلى شركة تعاضدية للتقاعد، بقرار من الهيئة التقريرية للمؤسسة أو الجمعية أو التجمع المعني.
المادة 146
في حالة التحويل كما هو منصوص عليه في المادة 144 أعلاه، يعين مراقب أو عدة مراقبين للتحويل يكلفون، تحت مسؤوليتهم، بتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم المؤسسة أو الجمعية أو التجمع والامتيازات الخاصة.
ويكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية المؤسسة أو الجمعية أو التجمع. ويتخذ قرار التحويل بناء على التقرير.
المادة 147
يمنح للشركة المغربية لتأمين الصادرات (SMAEX) المعينة للقيام بمهمة إدارة تأمين الصادرات المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 30 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974)، أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليها.
المادة 148
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في التاريخ الذي تشرع فيه أجهزة الهيئة في ممارسة مهامها بشكل فعلي. غير أن النصوص المتخذة لتطبيق أحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر وأحكام المادتين 50 و 54 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم إصدار مناشير الهيئة المتخذة لتطبيقه،