الجريدة الرسمية
عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)
ظهير شريف رقم 1.14.13 صاد في 4 جمادي الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتدفيذ القانون رقم 105.13 القاضي بالمصادة على المرسوم بقانون رقم 2.13.657 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بنسخ وتمويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والفرامات والذمائر وصوائر التحصيل المتملقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحاقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 105.13 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.657 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
3229 قانون رقم 105.13
يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.657 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بنسخ وتمويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والفرامات والذمائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى
المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات
مادة فريدة
يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.13.657 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 المتعلق بالغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.
ظهير شريف رقم 1.14.14 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.