BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6240 ·

عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)

الجريدة الرسمية

3230

قانون رقم 1.13

ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسارة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

المادة الأولى

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة الدنية الصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) :

« الباب الثالث

«مسطرة الأمر بالأداء

«الفصل 155. - يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية «مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم (5000 درهم) مستحق بموجب «ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين.

«الفصل 156.- يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد «بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين، طبقا للشروط المشار «إليها في القسم الثالث أعلاه.

«يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو «محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن «المقال اسمها ونوعها ومركزها، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب «وموجب الطلب.

«يجب أن يعزز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين «وصورة أو صور طبق الأصل عنه بعدد المدينين.

«الفصل 157. - لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج « أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.

«الفصل 158. - يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه «بالبت في مقالات الأمر بالأداء.

«إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا «أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين «والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء.

«إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب. « لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.

«يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في «اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

«الفصل 159. - تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل «خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه «أسماء المدعين والمدعى عليهم ومهنتهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار «إليه في الفصل 158 القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه، «ومبلغ الدين وأساس المطالبة به وتاريخ التعرض إن قدم.

«الفصل 160. - إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ «نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة «من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه، بطلب من الدائن، إلى «الطرف المدين.

«يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن «غير التعرض.

«الفصل 161. - يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت «طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه :

" - بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر «والفوائد عند الاقتضاء ؛

1 - أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ «التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا «الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن.

«الفصل 162. - يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل «أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة «المختصة وفق الإجراءات العادية.

«الفصل 163. - يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة «التي صدر الأمر عن رئيسها.

«يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف «تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل، بناء على طلب المدين «طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة «المدنية.

«يكون الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض والقاضي «بتأييد الأمر بالأداء مشمولا بالنفاد المعجل.

«الفصل 164. - يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، «الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6240 ·