الجريدة الرسمية
عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)
«يمكن لمحكمة الاستئناف، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ «كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من «الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
«يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر. «الفصل 165. - إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد «منهما إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة «مدنية لا تقل عن خمسة (5) في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر (15) «في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة».
المادة الثانية
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) :
«المادة 22. - يختص رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه بالنظر «في طلب الأمر بالأداء الذي يتجاوز مبلغه المالي عشرين ألف درهم ((20.000 درهم) والمبني على ورقة تجارية، أو سند رسمي أو اعتراف «بدين ناتجين عن المعاملات التجارية.
«يمكن للمدين في حالة قبول الطلب كليا أو جزئيا أن يتعرض على «الأمر الصادر في مواجهته.
«يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، الاستئناف «داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
«تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية المسطرة «المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة «المدنية. »
المادة الثالثة
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
تبقى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية مختصة بالبت في طلبات الاستئناف المقدمة إليها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
3231 ظهير شريف رقم 1.14.18 ماس في 4 جمادى الأولى 1435
(6 مارس 014) بتنفية القانون رقم 104.13 القاضي بالمصائقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر في 4 ذي القمدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بمل وكالة الشراة . من أجل التنمية وتصفيتها.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 104.13 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله أبن كيران.
*
#
يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013)
بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها
مادة فريدة
يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها.