BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6240 ·

3240 الجريدة الرسمية عدد 18 ~ 6240 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014) المادة السادسة عشرة

الحصانات __ الإعفاءات _ الامتيازات - التسهيلات والتنازلات تتخذ جميع الدول المشاركة طبقا لقوانينها الوطنية التدابير القانونية أو الإدارية اللازمة لتمكين " التسهيل" من إنجاز مهامه وتحقيق أهدافه .

لهذا الغرض، تمنح كافة الدول المشاركة " التسهيل" على ترابها الوضع القانوني و الحصانات و الإعفاءات و الامتيازات و التسهيلات و التنازلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقوم بايلاغ " التسهيل" بالإجراءات المتخذة لهذه الغاية.

المادة السابعة عشرة

الدعاوى أمام القضاء

يتمتع " التسهيل" بالحصانة القضائية فيما يتعلق بكل أنواع الدعاوى إلا إذا ما تعلق الأمر بدعاوى ناتجة عن ممارسة صلاحياته في الاقتراض ، حيث لا يمكن متابعته إلا أمام محكمة تتواجد على تراب الدولة المشاركة التي يوجد بها مقر " التسهيل"، أو على تراب دولة مشاركة عضو أو غير عضو يكون "التسهيل" قد قام فيه بتعيين عون مكلف بتلقي الدعاوي القضائية و الابلاغات ، أو قام فيه بإصدار أو ضمان قيم .

إلا انه لا يمكن رفع أية دعوى ضد " التسهيل" من طرف أعضاء أو أشخاص يتصرفون لحساب هاته الدول أو لهم عليها ديون.

المادة الثامنة عشرة

عدم قابلية الممتلكات و الموجودات المالية للحجز

1- تعفى الممتلكات والموجودات المالية " للتسهيل" أينما وجدت وكيفما كان مالكوها من:

أ- التفتيش، الاستيلاء، الانتزاع المصادرة، التاميم وكافة أشكال الحجز أو وضع اليد من طرف السلطات

التنفيذية والتشريعية.

ب- الحجز التنفيذي و الحجز التوقيفي و إجراءات التنفيذ ما لم يصدر إيقاف نهائي لسير " التسهيل" . 2- من اجل مقتضيات المادة 18، تشمل مصطلحات "ممتلكات و موجودات "التسهيل " الممتلكات و الموجودات التي

تخص أو يمتلكها " التسهيل"، وكذلك الودائع و الأموال الموكولة إليه لإنجاز أعماله العادية.

المادة التاسعة عشرة

الإعفاءات المتعلقة بالأملاك والموجودات والعمليات 1- لتمكين " التسهيل" من تحقيق أهدافه و إنجاز مهامه حسب الضرورة، يجب على كل دولة مشاركة أن تتخلى و

تمتنع عن أي تقييد إداري أو مالي أو من أي نوع آخر من شأنه أن يعرقل بأي شكل من الأشكال السير العادي "للتسهيل" أو يحدث ضررا بعملياته.

2- لهذا الغرض، يعفى " التسهيل" و ممتلكاته و موجوداته وعملياته وانشطته من التنظيمات والإشراف

والمراقبة و تأجيل الدفع وكذا من القيود ذات الطبيعة التشريعية أو التنفيذية أو الإدارية أو الجبانية أو النقدية كيفما كانت طبيعتها.

· فهرس العدد 6240 ·