BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6240 ·

3242 الجريدة الرسمية عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)

المادة الثالثة والعشرون

التنازل على الحصانات و الامتيازات

إن الحصانات و الامتيازات المذكورة بهذه الاتفاقية تم منحها لأجل مصلحة " التسهيل". يمكن لمجلس تسيير " التسهيل" في حدود الشروط و الإمكانيات التي يحددها أن يتنازل عن الحصانات و الامتيازات عندما يعتبر أن مصلحة " التسهيل" تستدعي ذلك.

بتمتع مدير " التسهيل" بحق و الزامية رفع الحصانة الممنوحة لموظف أو لعون أو لخبير "بالتسهيل" و ذلك إذا اعتبر أن الحصانة تعيق سير القضاء و أنه يمكن رفعها بدون أن يلحق ذلك ضررا بمصالح " التسهيل".

المادة الرابعة والعشرون

الحصانة الجبانية

1- يعفى " التسهيل" وممتلكاته و موجوداته و مداخليه و عملياته ومعاملاته من جميع الضرائب المباشرة و من جميع الرسوم الجمركية .

2- من دون المساس بالمقتضيات العامة للفقرة الأولى من هذه المادة تتخذ كل دولة مشاركة كافة التدابير اللازمة الإعفاء الممتلكات و الموجودات لمؤسسة التسيير، و المعدات و المعاملات و الفوائد و العمولات و المداخيل و عائدات الاستثمار ومختلف أشكال العملات من كل أشكال الضرائب والرسوم الجمركية والأعباء والخصو. والضرائب من أي نوع بما في ذلك الطوابع الجبائية و الرسوم على الوثائق المخصومة أو المفروضة على ترابها

3- ويعفى " التسهيل" كذلك من كل التزام متعلق بالأداء أو الخصم أو استخلاص أية ضريبة أو حق.

المادة الخامسة والعشرون

إعفاءات الجبانية، تسهيلات مالية ،امتيازات و تنازلات

تمنح كل دولة مشاركة " التسهيل" نظاما مناسبا مماثلا للذي تمنحه للمنظمات الدولية الأخرى ، كما أنها تمنح " التسهيل" نفس الإعفاءات الجبانية والتسهيلات المالية والامتيازات و التنازلات التي تمنحها للمنظمات الدولية أو لبقية المؤسسات الأخرى .

المادة السادسة والعشرون

التأويل وفض النزاعات

1. تؤول هذه الاتفاقية على ضوء أهدافها الرئيسية المتمثلة في تمكين " التسهيل" من ممارسة مهامه بشكل كامل و فعال ومن تحقيق أهدافه.

2. يكون لكل من النص الانكليزي والفرنسي للاتفاقية نفس الحجية.

3. يتم عرض اي نزاع ينشب بين أطراف هذه الاتفاقية أو بين " التسهيل" وطرف من هذه الاتفاقية إذا ما تعلق الأمر بتاويل أو تطبيق احد أحكام هذه الاتفاقية على مجلس الحكامة ، الذي يتخذ قرارا نهاتيا, يلتزم به الأطراف.

· فهرس العدد 6240 ·