الجريدة الرسمية
3196
- مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وذلك بهدف إدراج التقييم الاستراتيجي البيئي على الخصوص؛
- وضع قواعد الوقاية وتدبير المخاطر الطبيعية والتكنولوجية.
الباب الثالث التنمية المستدامة المادة 9
• يراد بالتنمية المستدامة في هذا القانون - الإطار، مقاربة للتنمية ترتكز على حم الفصل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأنشطة التنموية والتي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المقبلة في هذا المجال.
المادة 10
تمثل التنمية المستدامة قيمة أساسية تتطلب من كل مكونات المجتمع إدماجها ضمن أنشلتها. وتعتبر سلوكا ملزما لكل المتدخلين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد.
المادة 11
يتم إدماج نمو كل القطاعات والأنشطة في إطار التنمية المستدامة. ولهذا الغرض، تبذل مجهودات مستمرة تهدف بالخصوص إلى التخفيف من الضغط على الموارد الطبيعية المستعملة واللجوء إلى تكنولوجيات الإنتاج النظيف الملائم للبيئة والسهر على التحسين المستمر لشروط ولوج مختلف الشرائح الاجتماعية إلى منتوجات وخدمات هذه القطاعات والأنشطة.
المادة 12
تعد القطاعات والأنشطة المتعلقة بالطاقة والماء والغابات والصيد البحري والفلاحة والنقل والسياحة والتعمير والبناء وتدبير النفايات والصناعة بشكل عام قطاعات وأنشطة تتوفر على إمكانية عالية للاستدامة وتكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التقيد بالتنمية المستدامة.
ولهذا الغرض، تسهر السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات والأنشطة على اعتماد تدابير عملية كفيلة بضمان الاستدامة في طرق تدبيرها وفي مسلسلاتها الإنتاجية والعمل على نشر هذه التدابير على نطاق واسع.
المادة 13
تسهر الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة على إدماج التدابير المستمدة من التنمية المستدامة في السياسات العمومية الشاملة والقطاعية التي تعدها أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع.
عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 20]4)
المادة 14
تعتمد الحكومة، داخل أجل سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون- الإطار، الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
يكون إعداد وتقييم هذه الإستراتيجية ومراجعتها موضوع تنسيق وتشاور.
المادة 15
ترتكز الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المبادئ والمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار. وتحدد على الخصوص :
- التوجهات الأساسية لإعداد الإطار العام لتهيئ سياسة شاملة
للتنمية المستدامة للبلاد ؛
- المبادئ العامة الواجب احترامها لتنفيذ هذه الاستراتيجية بغية
تحقيق الأهداف العامة والخاصة التي تنص عليها ؛
- آلية التقييم والمتابعة وكذا التدابير المصاحبة لأجرأة هذه
الاستراتيجية.
المادة 16
يجب مطابقة السياسات العمومية الشاملة والقطاعية الجاري بها العمل وكذا الجهوية مع الأهداف والتوجهات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة داخل أجل أقصاه سنتين يحتسب من تاريخ اعتمادها .
المادة 17
يجب ملاءمة أنظمة التربية والتعليم وبرامج التكوين والتكوين المهني بهدف إدراج المبادئ والتوجهات الواردة في هذا القانون - الإطار ولا سيما من خلال إحداث تخصصات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
يجب أن تكون ثقافة المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من منظومة المعرفة والمعارف العملية والسلوكية الملقنة في إطار هذه الأنظمة والبرامج.
المادة 18
تقوم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة بتشجيع و تمويل إعداد برامج بحث / تنمية في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
توجه هذه البرامج على الخصوص نحو الابتكار العلمي في ميادين تكنولوجيا الإنتاج النظيف واختراع آليات أو طرق عملية وفعالة تساعد على الحفاظ على البيئة واقتصاد الموارد وإحداث مناصب شغل جديدة تستجيب لحاجيات المهن البيئية والتنمية المستدامة.