BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6240 ·

عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)

الجريدة الرسمية

الباب الرابع التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية مشركات الدولة والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين

المادة 19

تلتزم الحكومة في أقصر الآجال :

- بالسهر على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذا القانون - الإطار : - بملاءمة كل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

والمتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة مع المبادئ والأهداف والقراعد المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار أو نسخها أو تحيينها، حسب الحالة ؛

- بضمان المشاركة للسكان في اتخاذ القرار المتعلق بالبيئة والتنمية

المستدامة والولوج إلى المعلومة البيئية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 20

تسهر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على إدماج المبادئ والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار ضمن آليات التخطيط وبرامج التنمية كل في مجاله الترابي.

وتلتزم بضمان مشاركة ساكنتها في اتخاذ القرار المرتبط بالمحافظة على البيئة المحلية والتنمية المستدامة المجالاتها الترابية والولوج إلى المعلومة البيئية المحلية المتعلقة بهذه الميادين.

تلتزم الجهات المتجاورة وباقي الجماعات الترابية المتجاورة، قدر الإمكان، باتباع سياسات عمومية محلية مندمجة ومنسقة عند إقامة تجهيزات وبنيات تحتية تتعلق بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.

المادة 21

تلتزم المؤسسات العمومية وشركات الدولة، لاسيما تلك التي تزاول نشاطا صناعيا وتجاريا والمقاولات الخاصة بالتقيد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار. ولهذا الغرض، تسهر على :

- اعتماد الأنماط والطرق المسؤولة في مجالات التموين والاستغلال والإنتاج والتدبير التي تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة ؛ - تقييم دوري لتأثير أنشطتها على البيئة ؛

- التقليص إلى الحد الأدنى الممكن من التأثيرات السلبية لأنشطتها

على الأوساط والأنظمة الإيكولوجية التي تتواجد بها :

- المساهمة في نشر قيم التنمية المستدامة عن طريق إلزام شركائها،

ولا سيما مورديها، باحترام البيئة وهذه القيم ؛

- اعتماد تواصل شفاف حول تدبيرها البيئي.

3197 المادة 22

تساهم جمعيات المجتمع المدني العاملة بصفة رئيسية في ميادين البيئة والتنمية المستدامة، في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار. ولهذه الغاية، تلتزم بالقيام، إما بمبادرة منها، أو بشراكة مع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة، بكل عملية إخبار أو تحسيس أو اقتراح كفيلة :

- بدعم حرص السكان على احترام البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي وقيم التنمية المستدامة وذلك من خلال عمليات التحسيس والتربية ؛

- بالسهر على تطوير وتثمين الطرق والممارسات المختبرة في مجال التدبير المستدام للموارد الطبيعية على مستوى التجمعات المحلية ؛ - بالمساهمة في التحسين المستمر للآليات المعمول بها في مجال

مشاركة السكان في اتخاذ القرار البيئي والولوج إلى المعلومة البيئية.

المادة 23

تلتزم المواطنات والمواطنون :

- بمراعاة الواجبات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه ؛ - بنهج نمط سلوك واستهلاك مسؤول تجاه البيئة والموارد الطبيعية ؛ - بالانخراط بكيفية إيجابية في مسلسلات تدبير الأنشطة المرتبطة

ببيئة القرب ؛

- بإبلاغ السلطات المختصة بالأضرار أو الأخطار الحدقة بالبيئة

وبكل فعل أو سلوك من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة.

الباب الخامس الحكامة البيئية المادة 24

تسهر الحكومة على وضع الهياكل والمؤسسات و الآليات والمساطر اللازمة للحكامة البيئية الجيدة، لا سيما في الميادين المتعلقة :

- بتطابق السياسات العمومية مع مستلزمات المحافظة على البيئة

والتنمية المستدامة ؛

- بالتتبع المستمر لجودة البيئة وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة

بحالة البيئة واستغلال هذه المعطيات والمعلومات ونشرها ؛

- بمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بمستقبل السياسات العمومية

في ميدان حماية البيئة و التنمية المستدامة.

المادة 25

يمكن للدولة والجهات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة تنظيم حوارات عمومية حول البيئة والتنمية المستدامة. وتنظم هذه الحوارات مع السكان والمتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين المعنيين على المستوى المركزي أو الترابي.

· فهرس العدد 6240 ·