BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6240 ·

عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)

الجريدة الرسمية

3198

تراعى الخلاصات المنبثقة عن هذه الحوارات العمومية في السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.

المادة 26

يعاد تحديد مهام وتنظيم الأجهزة المكلفة بحماية وتحسين البيئة الموجودة حاليا مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار.

المادة 27

يوضع نظام التقديم البيئي الاستراتيجي.

يهدف هذا النظام إلى تقييم مدى مطابقة السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار.

المادة 28

تحدد بموجب مقتضيات تشريعية وتنظيمية التدابير التحفيزية المالية والجبائية المخصصة لتشجيع تمويل المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وكذا لتمويل برامج للبحث التنمية المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.

تحدد هذه القتضيات على الخصوص الإعانات والإعفاءات الجزئية أو الشاملة من التعريفات الجمركية والرسوم والضرائب والقروض طويلة الأمد والقروض ذات الفائدة المنخفضة وكل تدابير التحفيز التي يمكن للدولة منحها للقطاعات ذات الأنشطة التي تستجيب لأهداف هذا القانون - الإطار، مع إخضاع التحفيزات الممنوحة من طرف الدولة للمتابعة والمراقبة والمحاسبة.

المادة 29

يحول الصندوق الوطني لحماية البيئة واستصلاحها إلى صندوق وطني البيئة والتنمية المستدامة.

تخصص موارد هذا الصندوق لتمويل التدابير التحفيزية المالية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه وكذا لدعم كل العمليات والمبادرات المتجددة التي تساعد على التنمية المستدامة ومواكبة المقاولات.

يعاد تحديد الإطار المؤسساتي ومهام وموارد ونفقات هذا الصندوق على ضوء الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار.

المادة 30

يحدث نظام جبائي بيئي يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على الأنشطة المتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية،

يمكن تطبيق هذه الرسوم والتعريفات على كل سلوك فردي أو جماعي يتسم بالحاق الضرر بالبيئة ويخل بمبادئ وقواعد التنمية المستدامة،

تحدد بمقتضيات تشريعية قواعد تنظيم وسير وكذا توزيع موارد هذا النظام بين الدولة و الجماعات الترابية المعنية.

المادة 31

يحدث نظام العلامة الإيكولوجية. يهدف هذا النظام إلى تشجيع المنتوجات أو الخدمات ذات التأثير المنخفض على البيئة وتلك التي تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة وتزويد المستهلكين بمعلومات علمية مراقبة تتعلق بهذه المنتوجات والخدمات.

المادة 32

تعبئ الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة الموارد والوسائل الضرورية لاعتماد برنامج عمل للتحسيس والتواصل والتربية البيئية يهدف إلى تنمية السلوكات الفردية والجماعية التي تتوافق مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة.

تتم بلورة هذا البرنامج في إطار شراكة، لا سيما مع جمعيات المجتمع المدني والمقاولة الخاصة. تراعى عند تطبيق هذا البرنامج، قدر الإمكان، الظروف والخصوصيات المحلية مع الاعتماد على آليات التضامن وانخراط السكان.

المادة 33

تقوم الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة بدعم وتشجيع المبادرات والأعمال التطوعية لفائدة البيئة والتنمية المستدامة.

وتسهر على نشر الممارسات الجيدة في المجال التطوعي وتقديم دعمها لتطبيق هذه الممارسات.

الباب السادس قواعد المسؤولية والمراقبة البيئية المادة 34

يوضع نظام قانوني للمسؤولية البيئية يوفر مستوى عال لحماي البيئة. يشتمل هذا النظام على آليات لإصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى حالته السابقة والتعويض عن الأضرار التي تلحق البيئة، ولا سيما بضمانة مالية عند الاقتضاء .

المادة 35

تحدث شرطة للبيئة مهمتها تعزيز سلطة الإدارات المعنية في مجال الوقاية والمراقبة والتفتيش.

· فهرس العدد 6240 ·