3582
الجريدة الرسمية
وعلى المرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.210 بتاريخ 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) ولا سيما المادة 60 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.372 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.01 ؛
وعلى القرار المشترك لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2033.10 الصادر في 15 من رجب 1431 (28 يونيو 2010) بالموافقة على الملحق رقم 1 بالاتفاق النفطي البرم في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل ( ( a 1 )" بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركتي DVM» « International Limited و « DVM International s.a.r.l » ؛
وعلى القرار المشترك لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 225.14 الصادر في 28 من محرم 1435 (2 ديسمبر 2013) بالموافقة على الملحق رقم 2 بالاتفاق النفطي المبرم في 13 من ذي القعدة 1434 (20 سبتمبية ( ( 0 )) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركتي DVM International» «GALP Energia Tarfaya B..V» و s.a.r.l»
وعلى الملحق رقم 3 بالاتفاق النفطي «Tarfaya Offshore» المبرم في 26 من ذي القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركتي « DVM International s.a.r.l» و (GALP Energia Tarfaya ) تالا ا ا ا المي التكميلية الأولى بستة أشهر وتغيير شروط تقديم الضمانة البنكية،
قررا ما يلي:
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 3 بالاتفاق النفطي «Tarfaya Offshore»، كما هو مرفق بأصل هذا القرار، والمبرم في 26 من ذي القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013) بين المكتب الوطني للهيدروكاربمورات والمعادن وشركتي DVM»
« GALP Energia Tarfaya B.V » و International s.a.r.l » المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من صفر 1435 (16 ديسمبر 2013). وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة. الإمضاء : محمد بوسعيد.
عدد 25 -- 6242 جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014) قرار لوزير التعليم العالي والبعث العلمي وتكوين الأطر رقم 682.14
صاد في 19 من ربيع الأول 1435 (21 يناير 2014) بتفويض الإمضاء.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؟
وعلى المرسوم رقم 2.12.07 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد مهدي، رئيس قسم النصوص التنظيمية والدراسات المكلف بمديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة بنفس المديرية ما عدا المراسيم القرارات التنظيمية،
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1435 (21 يناير 2014).
الإمضاء: لحسن الداودي،