4116
الجريدة الرسمية
. وعلى القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، ولاسيما المادة 2 منه ؛
وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 4 مارس 2013،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
.. لتطبيق حكم لفرة الثاني من المادة 8 من ال الي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) :
- لا يجوز أن تتجاوز السيولات التي تدخل في أصول إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سقف خمسة عشر في المائة (15%) من قيمة أصول الهيئة المذكورة :
- يجب أن تملك القيم الأخرى التي تدخل في أصول إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في إطار احترام القواعد المقررة بالنسبة إلى القيم المنقولة في المادتين 2 و3 بعده.
ويجوز للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة كذلك حيازة ديون مستحقة لها تمثل عمليات الاستحفاظ التي تقوم بها باعتبارها مفوت إليها. ولا يمكن أن تمثل الديون المذكورة أكثر من 100% من أصولها.
وتحدد نسبة تعريض الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لخطر المقابل على نفس المتعاقد، الناجمة عن عمليات الاستحفاظ المذكورة أعلاه، في عشرين في المائة (20%) من أصولها.
ويجوز للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تقوم كذلك بعمليات إقراض السندات في حدود عشرة في المائة (10%) من أصولها.
ويمكن رفع هذا المعدل إلى مائة في المائة (100%) عندما يقدم المقترض مبلغا نقديا أو سندات كضمان. ويجب أن لا تكون السندات المقدمة كضمان صادرة أو مضمونة من قبل المقترض أو من أي مؤسسة تنتمي لنفس المجموعة التي ينتمي إليها المقترض.
.. ويجب أن تكون قيمة الضمان مساوية، طيلة مدة القرض، على الأقل لقيمة السندات المقرضة.
عدد 6248 - 17 جمادى الآخرة 1435 (17 أبريل 2014)
المادة الثانية
لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 80 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر، لا يجوز لهئية مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تستخدم في قيم منقولة ضادرة عن نفس الشخص أكثر من نسبة عشرة في المائة (10%) من أصولها.
غير أنه، يجوز لهيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة رفع النسبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه إلى حد أقصاه خمسة عشر في المائة (15%) بالنسبة لسندات رأس المال الصادرة عن نفس الشخص. وتهم هذه النسبة فقط سندات رأس المال المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم التي يزيد وزنها على عشرة في المائة (10%) في مؤشر سوق البورصة المرجعي، كما تم احتسابه ونشره من طرف بورصة القيم.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تزيد القيمة الإجمالية لسندات رأس المال التي يمكن لهيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تملكها لدى مصدرين تستثمر أكثر من 10% في قيم منقولة صادرة عن كل واحد منهم على 45% من مجموع أصولها.
المادة الثالثة
لتطبيق أحكام المادة 81 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)، لا يجوز لهيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تملك أكثر من نسبة عشرة في المائة (10%) لصنف واحد من أصناف القيم المنقولة الصادرة عن نفس الشخص.
المادة الرابعة
تنسخ أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2890.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) في شأن القواعد المتعلقة بتكوين أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما تم تغييره.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014).
الإمضاء : محمد بوسعيد.