BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6248 بتاريخ 17 أبريل 2014، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6248 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6248 - 17 جمادي الآخرة 1435 (17 أبريل 2014)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2542.13 صادر في 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014) بتميين الحد الأقصى للاهتراضات النقدية المسموح بإيرامها لهيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 84 منه :

وعلى القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، ولا سيما المادة 2 منه :

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 4 مارس 2013،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

لا يمكن، في أي وقت من الأوقات، أن تتجاوز الاقتراضات النقدية المسموح بإبرامها لهيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة أصول الهيئة المذكورة.

عندما تقوم هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بما يلي : - عمليات الاستحفاظ باعتبارها مفوتة ؛

- عمليات إقراض السندات باعتبارها مقترضة،

فإنه لا يمكن أن يتعدى مجموع جاري الديون الممثلة لعمليات الاستحفاظ ومبالغ جاري الديون الممثلة للسندات المقترضة والاقتراضات النقدية نسبة العشرة في المائة (10%) المذكورة أعلاه.

المادة الثانية

تنسخ أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2900.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتعيين الحد الأقصى للاقتراضات النقدية المسموح بإبرامها لهيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما تم تغييره.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 20]4).

الإمضاء : محمد بوسعيد .

4117 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 914.14 صادر في 18 من جمادى

الأولى 1435 (20 مارس 2014) بتغيير حدود الصفقات التي يتم الإعلان عنها لمدة أربعين (40) يوما على الأهل.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، وخصوصا المادة 20 منه ؛

وبعد رأي لجنة الصفقات،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير حدود الصفقات التي يتم الإعلان عنها لمدة (40) أربعين يوما على الأقل، المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم رقم 2.13.349 السالف الذكر كما يلي :

- خمسة وستون مليون (65.000.000) درهم دون احتساب الرسوم، بالنسبة لصفقات الأشغال المبرمة لصالح الدولة والجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والمؤسسات العمومية ؛

- مليون وستمائة ألف (1.600.000) درهم دون احتساب الرسوم، بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة ؛ - أربعة ملايين وستمائة ألف (4.600.000) درهم دون احتساب الرسوم، بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والمؤسسات العمومية. المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التطبيق ثلاثين (30) يوما : بعد تاريخ نشره.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 719.14 صادر في 11 من جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014) : القاضي بإجبارية تطبيق مواصفات قياسية ماغربية.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،.

بناء على القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المادة 33 منه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6248 ·