الجريدة الرسمية
عدد 6248 - 17 جمادى الأخرة 1435 (17 أبريل 2014)
وحيث إن النشرة المسائية ليوم 22 فبراير 2013 تضمنت فقرة خصصت للتعريف بخدمة لشركة "ميديتيل" وذلك من خلال توظيف عبارات من قبيل "بالإضافة إلى سهولة استعمالها وإلى كونها تسمح بربع الوقت وتجنب التنقلات، تعد "ميديتيل كاش" خدمة مؤمنة بفضل رقم سري يوضع رهن إشارة الزبناء يحمي المعاملات من جميع المخاطر. يتطلب الانخراط في هذه الخدمة أن يكون الشخص زبون لشركة ميديتيل وأن يزور أقرب وكالة معتمدة لدى ميديتيل كاش مصحوبا بالبطاقة الوطنية لتشغيل حساب ميديتيل كاش في الحين وبشكل مجاني..." ؛
وحيث إن المادة 66 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أنه "لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية. ويجب أن تكون كذلك خالية من الاستطلاعات الإشهارية" ؛
وحيث إن المادة 2.21من دفتر تحملات المتعهد تنص على أنه "لا يمكن رعاية النشرات الإخبارية، البرامج والمجلات الإخبارية والبرامج المخصصة جزئيا أو كليا للمستجدات السياسية أو تتعلق بممارسة الحقوق السياسية، ويجب أن لا تتضمن أي روبورتاج إشهاري" ؛
وحيث إن ما تضمنته النشرة من عبارات قصد إخبار الجمهور عن الخدمة التي تقدمها شركة "ميديتيل" يعتبر خطابا ذا حمولة إشهارية يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة بمضامين الخطابات الإشهارية ؛ وحيث إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري راسلت شركة "ميدي 1 سات" بتاريخ 22 ماي 2013 لطلب التوضيحات التي تراها الشركة ضرورية بخصوص الملاحظات المسجلة بشأن النشرة المسائية ليوم 22 فبراير 2013 ؛
وحيث إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتوضيحات الشركة بتاريخ 4 يونيو 2013 إلا أن ما تضمنته من توضيحات بشأن العبارات الموظفة للإخبار عن الخدمة المقدمة من قبل شركة "ميديتيل" لم يكن ليبرر ما تم تسجيله من ملاحظات بشأن الالتزامات المتعلقة بمضامين الخطابات الإشهارية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن الفقرة المخصصة للتعريف بالخدمة المقدمة من طرف شركة "ميديتيل" تتجاوز الخطاب الإخباري لتندرج ضمن الخطابات ذات الحمولة الإشهارية ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد ؛
الهذه الأسباب :
1 - يصرح أن شركة "ميدي 1 سات" قد أخلت بالتزاماتها المتعلقة بمضامين الخطابات الإشهارية ؛
2 - يوجه إنذارا لشركة "ميدي 1 سات" ؛
4151 3- يقرر تبليغ قراره هذا إلى شركة "ميدي 1 سات"، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2 شعبان 1434 (11 يونيو 2013) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي رئيسة، والسيدة والسادة رابحة زدكي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار وبوشعيب أوعبي، أعضاءً.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
قرار "ماتس ب" رقم 22.13 صادر في 9 رمضان 1434 (18 يوليو 2013) القاضي بمنح الإذن من أجل تسويق باقة " الجزيرة الرياضية" لشركة " تيكرو".
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تتميمه وتغييره، خصوصا المادة 3 (الفقرة 9) منه ؛
وعلى القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، ولا سيما المواد 14 و33 و34 و 35 و36 و42 منه ؛
وعلى قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليو 2005، الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ؛
وعلى طلب شركة "تيكرو"، المؤرخ في 15 فبراير 2013، المتعلق بتسويق باقة "الجزيرة الرياضية " ذات الولوج المشروط على التراب الوطني ؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بتاريخ 29 أغسطس 2012 بين شركة "تيكرو" والشركة الموزعة "شبكة الجزيرة الفضائية" والتي تمنح بمقتضاها هذه الأخيرة للأولى الحق في تسويق الخدمات التلفزية المضمنة في الباقة " الجزيرة الرياضية " على التراب الوطني :
وعلى عقد الكفالة البنكي المقدم من طرف شركة "تيكرو" لضمان التزامات الشركة الموزعة " شبكة الجزيرة الفضائية " ؛