BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 22.13 صادر في 18 يوليوز 2013

قرار "ماتس ب" رقم 22.13 صادر في 9 رمضان 1434 (18 يوليو 2013) القاضي بمنح الإذن من أجل تسويق باقة " الجزيرة الرياضية" لشركة " تيكرو" OCR

الخلاصة

قرار رقم 22.13 صادر في 18 يوليوز 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6248 بتاريخ 17 أبريل 2014، الصفحة 57.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 57 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
22.13
التاريخ
18 يوليوز 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6248 بتاريخ 17 أبريل 2014، الصفحة 57 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
النص الكامل
عدد مرات الذكر
1 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 22-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6248 بتاريخ 17 أبريل 2014، الصفحات 57 إلى 62. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 57 من العدد · PDF

قرار "ماتس ب" رقم 22.13 صادر في 9 رمضان 1434 (18 يوليو 2013) القاضي بمنح الإذن من أجل تسويق باقة " الجزيرة الرياضية" لشركة " تيكرو".

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تتميمه وتغييره، خصوصا المادة 3 (الفقرة 9) منه ؛

وعلى القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، ولا سيما المواد 14 و33 و34 و 35 و36 و42 منه ؛

وعلى قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليو 2005، الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ؛

وعلى طلب شركة "تيكرو"، المؤرخ في 15 فبراير 2013، المتعلق بتسويق باقة "الجزيرة الرياضية " ذات الولوج المشروط على التراب الوطني ؛

وعلى الاتفاقية المبرمة بتاريخ 29 أغسطس 2012 بين شركة "تيكرو" والشركة الموزعة "شبكة الجزيرة الفضائية" والتي تمنح بمقتضاها هذه الأخيرة للأولى الحق في تسويق الخدمات التلفزية المضمنة في الباقة " الجزيرة الرياضية " على التراب الوطني :

وعلى عقد الكفالة البنكي المقدم من طرف شركة "تيكرو" لضمان التزامات الشركة الموزعة " شبكة الجزيرة الفضائية " ؛

الصفحة 58 من العدد · PDF

وعلى ملف الدراسة الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري:

وعلى مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 18 يوليو 2013 :

يقرر :

1 - منح الإذن من أجل تسويق الباقة ذات الولوج المشروط المسماة "الجزيرة الرياضية"، على التراب الوطني، والمشار إليها لاحقا ب "الخدمة"، لشركة "تيكرو"، الكائن مقرها بحي السلام، مجموعة ب، الزنقة 2، رقم 38، القصر الكبير - المغرب، المقيدة في السجل التجاري تحت رقم 1071، المشار إليها لاحقاً ب "الشركة"، حسب الشروط التالية :

1.1) مضمون الخدمة :

تشمل الخدمة موضوع هذا الإذن القنوات التلفزية المحددة في ملحق هذا الإذن الذي يعد جزء لا يتجزأ منه.

يستلزم إدراج قنوات جديدة ضمن الخدمة إذناً مسبقاً من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

تعلم الشركة الهيئة العليا بقرارها سحب قناة أو عدة قنوات من الخدمة قبل تفعيله، كما تبلغها بأسباب ذلك.

تعلم الشركة الهيئة العليا بقرارها تغيير برمجة أية قناة أو قنوات مرخص لها في إطار الباقة ذات الولوج المشروط "الجزيرة الرياضية"، سواء كان جزئيا أو كليا، كما يجب عليها الإخبار بمبررات هذا التغيير.

2.1) مدة الانن وكيفية التجديد :

مع مراعاة مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنح هذا الإذن للمدة المتبقية إلى غاية 31 ديسمبر 2013.

مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 41 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يتعين الإدلاء، في أجل أقصاه 30نوفمبر من كل سنة، بوثيقة رسمية مؤرخة بأقل من شهر تثبت استمرار صلاحية حقوق الشركة على الباقة التي يتم تسويقها خلال الفترة المتبقية، وشريطة الاحتفاظ بالضمانة المالية المشار إليها في المادة 8.1، يجدد هذا الإذن ضمنياً ثلاث مرات (3) لمدة سنة.

3.1) احترام النظام العام والأغلاق العامة :

مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتاكد الشركة من أن البرامج التي تبثها الخدمة :

- لا تخل بثوابت المملكة المغربية، كما هي محددة في الدستور، خصوصا، الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الاستورية، والاختيار الديمقراطي :

- لا تمس بالأخلاق العامة :

- لا تعمد إلى خدمة المصالح الخاصة لمجموعة مصالح، سياسية،

إثنية، اقتصادية، مالية، أو إيديولوجية ؛

- لا تعمد إلى تمجيد العنف أو التحريض على التمييز العنصري،

أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص، لأسباب تتعلق بأصلهم أو بجنسهم أو بانتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة ؛

- لا تحرض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضرراً بالصحة،

أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة ؛ أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة ؛

- لا تتضمن، تحت أي شكل من الأشكال، ادعاءات، إشارات أو عروضا خاطئة من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطإ ؛

- لا تمس بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا .

يجب أن تحترم البرامج الأشخاص وكرامتهم.

4.1) كيفيات المراقبة :

استجابة لحاجيات تتبع البرامج التي يتم بثها، تمد الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبل بداية كل شهر بشبكة البرامج الشاملة التي سيتم بثها خلال ذلك الشهر.

ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد انقضاء الفصل الأول من السنة المالية :

- نموذج تسجيلات الشركة في السجل التجاري ؛

- لائحة محينة لمساهميها وتوزيع رأس المال ؛

- وضعية محينة للمنخرطين، مع الإشارة إلى رقم المعاملات المحقق : - القوائم التركيبية المالية السنوية للشركة (الحصيلة والوثائق

المحاسباتية) برسم السنة المنصرمة، كما تم وضعها لدى مصالح إدارة الضرائب؛

- البيان السنوي "للحساب الخاص" المشار إليه في الفقرة 1.8.2

أسفله، مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية ماسكة الحساب. مع مراعاة الالتزام بالإعلام المنصوص عليه بموجب المادة 2.1 أعلاه، تخبر الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بكل المعطيات، . كيفما كانت طبيعتها والتي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على حقوق تسويق: الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها فور علمها بذلك، ويتم الإخبار بشكل كتابي مع إشعار بالتوصل.

يجب على الشركة أن تقوم بتسجيل مجموع البرامج التي يتم بثها عبر الخدمة والاحتفاظ بالتسجيل لمدة سنة على الأقل، وفي حال ما إذا كان برنامج معين أو أحد عناصره موضوع حق رد أو شكاية تتعلق باحترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات.

الصفحة 59 من العدد · PDF

تلتزم الشركة بوضع تحت تصرف الهيئة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو لمجموعة من هذه البرامج التي تبثها هذه الخدمة.

على العموم، ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات بناء على طلب كتابي لهذه الأخيرة، وذلك في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.

5.1) المقويات المالية :

في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تؤدي الشركة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبتها %1 على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى %1.5 على الأكثر في حالة العود. تحدد قيمة العقوبة المالية خلال السنة الأولى للرخصة على أساس رقم المعاملات المصرح به لدى الهيئة العليا من طرف الشركة، وذلك في ملف طلب الحصول على الإذن.

إلا أنه في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غير مستحق، يمكن للهيئة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ضعفي الربع غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.

تؤدى العقوبة المالية داخل الأجل المحدد لهذا الغرض في قرار الهيئة العليا .

6.1) المقابل المالي :

مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ اثنان وسبعون ألف (72.000) درهم مع احتساب الرسوم بواسطة شيك محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو بتحويل بنكي إلى الحساب البنكي الذي يتم تبليغ رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها.

مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه، تؤدي الشركة سنويا، طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (%5) من رقم المعاملات السنوي المحقق بتسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ التوصل بإعلان الأداء،

تتم عملية الأداء بنفس الطريقة الموضحة أعلاه، وكل تأخير في أداء المقابل المالي عن الآجال الممنوحة يؤدي إلى تطبيق عقوبة تساوي خمسة في المائة (%5) من المبلغ مقابل كل شهر أو جزء شهر من التأخير.

في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الأجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن أو عدم تجديده دون إجراءات أخرى ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض.

7.1) تقويت الإذن :

بناء على المادة 42 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فإن الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الإذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وذلك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.

تغيير المساهمين في الشركة المفضي إلى تغيير التحكم فيها، يعتبر تفويتاً للإذن المخول لها.

8.1) مقتضيات خاصة :

01- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة :

تلتزم الشركة بالاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

02 - حماية المنخرطين :

تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة المنخرطين، وعند الاقتضاء، أنظمة ولوج ذات جودة عالية ولا تشكل أي خطر على سلامة المستعملين أو على ممتلكاتهم.

في إطار حماية المنخرطين، لكل منخرط الحق في استرجاع ما يعادل قيمة بطاقة، تناسبا مع الفترة المتبقية من صلاحيتها، إذا ما قام الموزع بتغيير طفيف على مكونات الباقة.

وفي حال كان الولوج إلى الخدمة مشروطا بتقديم المشتركين لضمانات مالية، تلتزم الشركة بتسجيل مبلغ الضمانات في حساب بنكي مستقل لا يسجل إلا عمليات الائتمان والخصم المتعلقة بدفع وتسديد مبلغ هذه الضمانات.

وفي حال سحب الترخيص، تلغى الاشتراكات تلقائياً، ولا تحصل الشركة على مبالغ الاشتراكات باستثناء المتأخرات المستحقة.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 36 (الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 77.03، تودع الشركة أيضا لدى الهيئة العليا عقد كفالة متضامن مؤدى بناء على أول طلب مسلم من طرف بنك خاضع للقانون المغربي بمبلغ خمسمائة ألف (500.000) درهم صالح طيلة مدة صلاحية وتجديد هذا الإذن.

في حالة سحب الإذن، قبل انتهائه، تنفيذا لمقتضيات المادتين 41 و 43 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، أو انصرام أجله، تمتد صلاحية الكفالة إلى غاية أخر عقد اشتراك تم إبرامه خلال مدة سريان هذا الإذن.

03 - مسك محاسبة تحليلية :

تمسك الشركة محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج الخدمة المقدمة.

الصفحة 60 من العدد · PDF

4° _ الإشهار :

باستثناء الإشهار المتضمن في البرامج الأصلية لناشري القنوات التي تحتوي عليها الخدمة، لايجوز للشركة بث إشهار، كيفما كان شكله أو طبيعته، في إطار الخدمة.

5° - توسيع الباقة :

في حال تقيد حرية الشركة في إطار علاقتها التعاقدية مع الموزع الأجنبي تتعلق بإضافة قناة أو قنوات جديدة، يكون هذا البند غير ملزم بالنسبة للهيأة العليا وتبقى لهذه الأخيرة الصلاحية في الإذن بتوسيع بالنسبة للهيأة العليا وتبقى لهذه الأخيرة الصلاحية في الإذن بتوسيع الباقة، وذلك بالنظر حصرا للحقوق المرتبطة بالقنوات الجديدة المراد دمجها من قبل الموزع المغربي.

6° - تغيير المقر الاجتماعي :

يتعين على الشركة إخبار الهيأة العليا، بدون أي تأخير، بكل تغيير يطرأ على عنوان مقرها الاجتماعي أو أهم مركز لها وكذا إرسال التسجيلات التعديلية الطارئة على سجلها التجاري في هذا الصدد.

2- يقرر تبليغ هذا الإذن إلى شركة "تيكرو" ونشره في الجريدة الرسمية.

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9 من رمضان 1434 (18 يوليو 2013) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي رئيسة، والسيدة والسادة رابحة زدكي، فوزي الصقلي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، وطالع السعود الأطلسي، أعضاءً.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري :

الرئيسة،

الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

* *

ملحق

لائحة القنوات التي سيتم تسويقها في إطار الخدمة

Al Jazeera Sport +1.1

Al Jazeera Sport +2 .2

Al Jazeera Sport +3.3

Al Jazeera Sport +4 .4

Al Jazeera Sport +5.5

Al Jazeera Sport +6.6

Al Jazeera Sport +7.7

Al Jazeera Sport +8.8

Al Jazeera Sport +9.9

Al Jazeera Sport +10.10

Al Jazeera Sport HD1 .11

Al Jazeera Sport HD2 .12

NBA TV .13

ESPN .14

ESPN Classic .15

ESPN America .16

Fox Sport ,17

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 23.13 صادر في 28 من رمضان 1434 (6 أغسطس 2013) والمتعلق بتمديل دفتر التعملات المؤطر للخدمة الإذاعية "هيت راديق.

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تتميمه وتغييره، خصوصا المادة 3 منه ؛

وعلى القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 7)1425 يناير 2005) :

وعلى قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 26.06 الصادر بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1427 (10 ماي 2006) والقاضي بمنع الترخيص لشركة "هيت راديو المغرب "من أجل إحداث واستغلال الخدمة الإذاعية "هيت راديو" ؛

وعلى دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية الموسيقية متعددة الجهات غير المنقولة "هيت راديو" ولا سيما المواد 2 و 2.34 و 35 منه ؛

وعلى قرار المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري رقم 38.10 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1431 (9 يونيو 2010) والمتعلق بيرنامج «Le Morning de Momo» الذي تبثه الخدمة الإذاعية "هيت راديو" :

وعلى رسالة شركة "هيت راديو المغرب" المعدة للخدمة الإذاعية "هيت راديو، الموجهة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 10 يونيو 2013 من أجل مراجعة قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 38.10 المشار إليه أعلاه :

الصفحة 61 من العدد · PDF

وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة المكلفة من لدن المجلس الأعلى، المنعقد في 18 يوليو 2013، بدراسة طلب شركة "هيت راديو المغرب" ؛

وبعد الإطلاع على التقرير الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛

وبعد المداولة :

حيث إن قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 38.10 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1431 (9 يونيو 2010) والمتعلق ببرنامج «Le Morning de Momo» الذي تبثه إذاعة "هيت راديو" قد نص على تخفيض مدة الترخيص الممنوحة لشركة "هيت راديو" لمدة سنة، وتغيير المادة 2 من دفتر التحملات على الشكل التالي : "الغرض من الترخيص خدمة للإتصال السمعي البصري، كما هي منصوص عليها في المادة 4 أدناه. وعملا بأحكام المادة 42 من القانون فإن الترخيص ممنوح بصفة شخصية للمتعهد، كما هو معرف به في المادة الأولى من هذا الدفتر، وذلك لمدة أربعة سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار منح الترخيص. ومع مراعاة أحكام المادتين 34 الفقرة 2 و 35 من هذا الدفتر فإن الترخيص قابل للتجديد ضمنيا مرتين" :

وحيث إن المادة 2.34 من دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية "هيت راديو" ينص على : "في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية :

- إنذار ؛

- وقف بث الخدمة أو جزء من البر لدة ر على الأكثر

- تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة ؛

- سحب الترخيص."

وحيث إن قرار تخفيض مدة الترخيص، في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، طبقا لمقتضيات المادة 2.34 من دفتر التحملات السالف الذكر، ينحصر "في حدود سنة واحدة ؛

وحيث إن المادة 35 الفقرة 1 تنص على أنه "(...) يمكن للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري أن تقوم بتغيير مقتضيات الترخيص أو دفتر التحملات عندما يكون هذا التغيير مبررا بسبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية (...) تغيير شرط أو عدة شروط بمقتضى القانون أو الواقع؛ (...)".

4155 لهذه الأسباب :

1 - يقرر تغيير المادة 2 من دفتر تحملات الخدمة الإذاعية "هيت راديو" كما يلي :

"الغرض من الترخيص خدمة للإتصال السمعي البصري، كما هو منصوص عليها في المادة 4 أدناه. وعملا بأحكام المادة 42 من القانون، فإن الترخيص ممنوح بصفة شخصية للمتعهد، كما هو معرف به في المادة الأولى من هذا الدفتر، وذلك لمدة أربع سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار منح الترخيص. بعد انقضاء هذه المدة، ومع مراعاة أحكام المادتين 34 الفقرة 2 و35 من هذا الدفتر، فإن الترخيص يصبح قابلا للتجديد ضمنيا لمدة خمس سنوات مرتين" ؛

2 - يقرر تبليغ هذا القرار إلى شركة "هيت راديو المغرب" ونشره في الجريدة الرسمية.

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 28 من رمضان1434 (6 أغسطس 2013) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي رئيسة، والسيدة والسادة رابحة زدكي، محمد عبد الرحيم، محمد أوجار، بوشعيب أوعبي وطالع السعود الاطلسي، أعضاءً.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

قرار "م.أحس ب" رقم 24.13 صادر في 28 من شوال 1434 (5 سبتمبر 2013) المتعلق ببرنامج واقيلا هو الذي بثته شركة "ميدي 1 سات".

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3 (المقاطع 8 و 11 و16) منه :

وعلى القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 7)1425 يناير 2005)، ولا سيما ديباجته والمواد 3 و9 و46 (الفقرة الأخيرة) و48 و 49 منه ؛

وعلى دفتر تحملات شركة "ميدي 1 سات" ولا سيما المواد 30 و 31 و32 و36 منه ؛

الصفحة 62 من العدد · PDF

وبعد الاطلاع على رسالة شركة "ميدي 1 سات" جوابا على طلب التوضيحات الذي وجه إليها من قبل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن ما جاء في حلقة يوم 10 يوليو 2013 من برنامج الكاميرا الخفية "واقيلا هو" :

وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي قامت به المديرية العامة للاتصال السمعي البصري :

ويعد المداولة :

حيث إنه، وفي إطار مهام تتبع البرامج في الخدمات الإذاعية والتلفزية، لاحظت المديرية العامة للاتصال السمعي البصري أن شركة "ميدي [ سات" التي تبث الخدمة التلفزية "ميدي 1 سات" قد بثت في حلقة يوم 10 يوليو 2013 من برنامج الكاميرا الخفية "واقيلا هو"، ولعدة مرات، مصطلح "عزية" والذي استعملته السيدة التي شاركت في الكاميرا الخفية بعد أن قدمت لها صورة تجمع زوجها بسيدة من جنوب الصحراء من المفترض أنها زوجته الثانية : وحيث إن الحلقة السالفة الذكر، والتي تمحور موضوعها حول الغيرة الزوجية حاولت إيهام الزوجة بأن زوجها متزوج من امرأة ثانية من جنوب الصحراء وهو ما دفعها إلى فورة غضب صرحت خلالها بما يلي :

"شلا وباش مبدلني بعزية، عزية. كيف دايرة بعدا كينة، شوف غير حالتها كيف دايرة، شلاً ... أويلي. العرس كاليك. وشلا باش مبدل، بعزية. كون خداها غير شي وحدة عينيها زرقين، وشهبة وزينة، نكول مسكين وبغى الزين" ؛

وحيث إن العبارات السالفة الذكر، كما تم استعمالها في حلقة البرنامج، كانت ذات حمولة تحقيرية ومهينة بشكل جلي : كانت ذات حمولة تحقيرية ومهينة بشكل جلي :

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن العبارات المتلفظ بها خلال هذه الحلقة من برنامج الكاميرا الخفية يمكن تكييفها على أنها تحقر وتهين شخصا بسبب أصله وانتمائه أو عدم انتمائه إلى إثنية أو عرق معين :

وحيث إن حلقة يوم 10 يوليو 2013 من برنامج الكاميرا الخفية "واقيلا هو مسجلة ويفترض أن تتم مراقبتها بشكل قبلي قبل بثها من قبل شركة "ميدي 1 سات" التي تتحمل كامل المسؤولية على محتوى البرامج التي تبث إلى جمهور الخدمة ؛

وحيث إن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري سبق أن أثار انتباه شركة "ميدي اسات" بتاريخ 9 ماي 2012، بمناسبة حالة مشابهة، على ضرورة تجنب هذا النوع من الأخطاء والسهر على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة ؛

وحيث إن المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أن " الاتصال السمعي البصري حر. تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان ..." :

وحيث إن المادة 9 من القانون رقم 77.03 تنص على أنه " دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج : ... الحث على العنف أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة ..." :

وحيث إن المادة 30 من دفتر تحملات شركة "ميدي 1 سات" تنص على أن الشركة تعد "... برامجها بكل حرية في إطار احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات وتتحمل كامل المسؤولية في هذا الصدد. تمارس هذه الحرية في إطار إحترام الكرامة الإنسانية ... في جميع البرامج، وتسهر الشركة خصوصا في كافة برامجها على عدم الإشادة بالعنف أو التحريض على التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف اتجاه شخص أو مجموعة من الأشخاص لأسباب تتعلق بأصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة ..." " ؛

وحيث إن المادة 31 من دفتر تحملات شركة "ميدي أسات" تنص على ما يلي : " تتحمل الشركة كامل المسؤولية على محتوى البرامج التي تبث إلى جمهور الخدمة..." ؛

وحيث إن المادة 32 من دفتر تحملات شركة "ميدي [ سات" تنص على ما يلي : " تحتفظ الشركة، في جميع الظروف، بالتحكم في البث، وتتخذ في إطار تدابير المراقبة الداخلية الترتيبات والإجراءات الضرورية لضمان احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الظهير والقانون وكذا دفتر التحملات وميثاق أخلاقيات الشركة، وتراقب قبل البث كل البرامج أو أجزاء البرامج المسجلة ...":

وحيث إن المادة 36 من دفتر تحملات شركة "ميدي [ سات" تنص على ما يلي : "لا يمكن للشركة ، وتحت أي ظرف، بث برامج... تمجد ولو بشكل ضمني ... تصرفات غير حضارية أو غير أخلاقية، ... أو إخلال باحترام شخص أو مجموعة أشخاص خصوصا بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى أمة أو عرق أو ديانة معينة" :

وحيث إنه، تبعا لما سلف، يتعين اتخاذ التدابير المناسبة إزاء المتعهد،

الهذه الأسباب :

1 - يصرح بأن شركة "ميدي 1 سات" قد أخلت بمقتضيات دفتر التحملات في ما يتعلق بالتزاماتها المتعلقة بالتحكم في البث واحترام الكرامة الإنسانية ؛

2 - يقرر، تبعا لما سبق، توجيه إنذار إلى شركة "ميدي 1 سات" ؛

3 - يأمر بتبليغ هذا القرار إلى شركة "ميدي 1 سات" وبنشره في الجريدة الرسمية.

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 28 من شوال 1434 (5 سبتمبر 2013) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي، وفوزي صقلي، ومحمد عبد الرحيم، ومحمد أوجار، وبوشعيب أوعبي، وطالع السعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة. الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.