4332 الجريدة الرسمية عدد 6252 - فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014) (ج) أو أن تكون مملوكة بنسبة ٦٠ في المائة على الأقل لرعايا إحدى الدول المشاركة، أو
بنسبة ٧٥ في المائة لرعايا الدول المشاركة، أو لشركة يقع مقرها الرئيسي في واحدة من هذه الدول ويكون مديرها أو مديروها، ورئيس مجلس الإدارة بها أو مجلسها الاستشاري وأغلب الأعضاء في هذين المجلسين من رعايا إحدي الدول المشاركة. وأيضاً في حالة شركات الأفراد أو الشركات المحدودة، يسري المصطلحان على السفن وسفن المصنع التي تعود ملكية نصف رأسمال الشركة المالكة لها على الأقل إلى هذه الدول أو إلى أجهزة حكومية أو لرعايا من هذه الدول.
المادة الخامسة المنتجات المجهزة أو المعالجة بصورة كافية
ا. الأغراض المادة ٢)٣)، تعتبر المواد غير ذات المنشأ المستخدمة في تصنيع المنتجات المتحصل عليها في إحدى الدول المشاركة منتجات مجهزة أو معالجة بصورة كافية، شريطة ألا تتجاوز قيمة هذه المواد ٦٠ في المائة من سعر تسليم باب المصنع للمنتج. يجوز للجنة المفاوضات التجارية إعادة النظر في هذا المعدل بعد مرور خمس سنوات على دخول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حيز النفاذ.
٢. بالإضافة إلى ٦٠ في المائة المذكورة في الفقرة (١)، يسمح للدول المشاركة الأقل نمواً أن تستخدم ٢. بالإضافة إلى ٦٠ في المائة المذكورة في الفقرة (١)، يسمح للدول المشاركة الأقل نمم ا أن تستخدم ١٠ في المائة. إضافية من المواد غير ذات المنشأ في تصنيع منتجات التصدير لمدة خمس سنوات بعد دخول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حيز التنفيذ.
المادة السادسة التراكم في الدول المشاركة
١. دون المساس بالأحكام الواردة في المادة (٣)، تعتبر المنتجات ذات منشأ في إحدى الدول المشاركة إذا تم التحصل عليها هناك، أو إذا كانت تحتوي على مواد ذات منشأ في دول مشاركة أخرى، شريطة :
أ) أن تتجاوز عمايات التجهيز أو المعالجة المنفذة فى تلك الدولة المشاركة نطاق العمليات المشار
إليها في المادة السابعة؛
ب) وألا يقل المحتوى الإجمالي ذو المنشأ في إقليم الدولة المشاركة عن ٤٠ في المائة من سعر
تسليم باب المصنع الخاص به؛
ج) ألا يقل المحتوى الإجمالي ذو المنشأ في إحدى الدول المشاركة في الدول الأقل نمواً عن ٣٠
في المائة من سعر تسليم باب المصنع لمدة خمس سنوات بعد دخول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية حيز التنفيذ.