BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6255 بتاريخ 12 ماي 2014، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6255 ·

عدد 6255 - 12 رجب 1435 (12 ماي 2014)

الجريدة الرسمية

4518

نصوص عامة

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014) يتعلق بالباحثين المنتدبين التابعين لوزارة الصنامة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفين بالبحث وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

بناء على المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادة 4 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة :

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2041.10 الصادر في 24 من رجب 1431 (7 يوليو 2010) بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يتكون الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهاك ونصوصه التطبيقية وإثباتها، التابعون لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المنصوص عليهم في المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503، من :

- رئيس قسم حماية المستهلك ؛

- الموظفين المرسمين الذين يمارسون مهامهم بقسم حماية المستهلك : - رؤساء المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة

والصناعة في عمالات وأقاليم المملكة :

- الموظفين الذين يمارسون مهامهم بالمصالح اللاممركزة المذكورة

أعلاه والمتوفرين على دبلوم يسمح بولوج، على الأقل، سلم الأجور رقم 9 أو ما يعادله.

المادة الثانية

يجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يثبتوا، طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.503، معرفتهم بالقانون السالف الذكر رقم 31.08 وبنصوص التطبيقية وأن يتوفروا على كفاءات في مجال النشاط المعني. ولهذا الغرض، يسلم مدير الجودة ومراقبة السوق للمعنيين بالأمر شهادة تثبت كفاءاتهم، بناء على التكوين والتقييم الضروريين اللذين تنجزهما مصالح مديرية الجودة ومراقبة السوق.

المادة الثالثة

يجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يؤدوا القسم طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر، وأن يتوفروا على بطاقة مهنية، طبقا للنموذج المرفق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503، يظهرونها بوضوح أثناء ممارستهم لمهامهم تمكن من تحديد هويتهم وتحديد المصلحة التابعين لها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014).

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 4.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014) بتعديد القيمة القصوى للأشياء البسيطة والخدمات ذات القيمة الزهيدة والعينات محل مكافاة ممنوحة للمستهلكين بالنسبة للسلع والمنتوجات في قطاع التجارة والصناعة.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

بناء على المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادة 30 منه،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6255 ·