BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 2.14 صادر في 2 يناير 2014

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014) يتعلق بالباحثين المنتدبين التابعين لوزارة الصنامة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفين بالبحث وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك OCR

الخلاصة

قرار رقم 2.14 صادر في 2 يناير 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6255 بتاريخ 12 ماي 2014، الصفحة 4.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 4 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
2.14
التاريخ
2 يناير 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6255 بتاريخ 12 ماي 2014، الصفحة 4 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
4 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 2-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6255 بتاريخ 12 ماي 2014، الصفحة 4. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 4 من العدد · PDF

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014) يتعلق بالباحثين المنتدبين التابعين لوزارة الصنامة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفين بالبحث وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

بناء على المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادة 4 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة :

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2041.10 الصادر في 24 من رجب 1431 (7 يوليو 2010) بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يتكون الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهاك ونصوصه التطبيقية وإثباتها، التابعون لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المنصوص عليهم في المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503، من :

- رئيس قسم حماية المستهلك ؛

- الموظفين المرسمين الذين يمارسون مهامهم بقسم حماية المستهلك : - رؤساء المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة

والصناعة في عمالات وأقاليم المملكة :

- الموظفين الذين يمارسون مهامهم بالمصالح اللاممركزة المذكورة

أعلاه والمتوفرين على دبلوم يسمح بولوج، على الأقل، سلم الأجور رقم 9 أو ما يعادله.

المادة الثانية #

يجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يثبتوا، طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.503، معرفتهم بالقانون السالف الذكر رقم 31.08 وبنصوص التطبيقية وأن يتوفروا على كفاءات في مجال النشاط المعني. ولهذا الغرض، يسلم مدير الجودة ومراقبة السوق للمعنيين بالأمر شهادة تثبت كفاءاتهم، بناء على التكوين والتقييم الضروريين اللذين تنجزهما مصالح مديرية الجودة ومراقبة السوق.

المادة الثالثة #

يجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يؤدوا القسم طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر، وأن يتوفروا على بطاقة مهنية، طبقا للنموذج المرفق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503، يظهرونها بوضوح أثناء ممارستهم لمهامهم تمكن من تحديد هويتهم وتحديد المصلحة التابعين لها.

المادة الرابعة #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014).

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.