الجريدة الرسمية
4678
المادة 9
لا يمكن تفريغ المنتجات البحرية التي تم حفظها على متن السفينة، طبقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه أو مسافنتها إلا بعد تقديم المعلومات المطلوبة كاملة وإتمام مساطر التحقق المتعلقة بالمعلومات المقدمة.
يتوفر مجهزُ السفينة أو ممثله على أجل خمسة عشر (15) يوما يُحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب ترخيص الولوج للإدلاء بالمعلومات الناقصة. بعد انصرام هذا الأجل، يجب على السفينة مغادرة الميناء.
المادة 10
يمكن أن تخضع كل سفينة صيد أجنبية مرخص لها بالولوج إلى ميناء مغربي، لعملية تفتيش، قبل أو خلال عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا، تهدف إلى التحقق من المعلومات المقدمة عند طلب ترخيص ولوج الميناء المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ومن مطابقة عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا للمعلومات المقدمة.
إذا تبين، من خلال هذا التفتيش، أن المنتجات البحرية المحملة على متن سفينة الصيد الأجنبية متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وجب إثبات المخالفة طبقا لمقتضيات المادة 32 أدناه، وحجز المنتجات البحرية طبقا لمقتضيات الفصل 48 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973).
وتبلغ الإدارة، فورا، إلى دولة علم السفينة المذكورة نتائج التفتيش المنجز طبقا لمقتضيات هذه المادة والذي أدى إلى إثبات مخالفة.
المادة 11
لا يمكن أن تتجاوز مدة التفتيش المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ثمانية وأربعون (48) ساعة تحتسب ابتداء من ساعة رسو السفينة.
المادة 12
يمكن للأعوان المؤهلين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين بصفة قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل والذين أثبتوا، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، كفاءتهم للقيام بعمليات التفتيش المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وحدهم دون غيرهم، إجراء عمليات التفتيش المذكورة.
يؤهل الأعوان المذكورون لفحص جميع أركان سفن الصيد الأجنبية وأسطحها وأجزائها والمنتجات البحرية المحولة أو غير المحولة والشباك ومعدات الصيد الأخرى والتجهيزات وكذا كل وثيقة يرونها ضرورية. ويمكنهم، كذلك، الاستماع إلى شهادات الطاقم.
تحدد بنص تنظيمي قواعد التفتيش وكيفياته.
عدد 6259 - 26 رجب 1435 (26 ماي 2014) المادة 13
يجب أن يكون، كل تفتيش منصوص عليه في المادة 10 أعلاه موضوع تقرير تفتيش يعده العون المعني حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ويجب أن يتضمن تقرير التفتيش، على الخصوص، البيانات المتعلقة بتعريف السفينة ومجهزها وقبطانها أو قائدها وتاريخ ومكان التفتيش وكذلك نتائجه،
ويشير، كذلك، إلى هوية العون الذي أعد التقرير ويحمل توقيعه وكذا توقيع القبطان أو قائد السفينة المذكورة. إذا امتنع القبطان أو القائد عن التوقيع، يشار إلى ذلك في التقرير.
يحق للقبطان أو قائد السفينة موضوع التفتيش أن يضيف للتقرير كل تعليق يراه مفيدا .
تسلم نسخة من تقرير التفتيش إلى القبطان أو قائد سفينة الصيد الأجنبية موضوع التفتيش، بناء على طلب منه.
يشير العون الذي قام بالتفتيش في دفتر متن السفينة أو يومية الصيد أو أية وثيقة تحل محلها إلى تاريخ التفتيش ومكانه.
المادة 14
استثناء من مقتضيات المادة 6 أعلاه، تعفى من طلب ترخيص الولوج المنصوص عليه في هذه المادة سفن الصيد المستأجرة طبقا لمقتضيات الفصل 3. من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973)وسفن الصيد الأجنبية المدرجة في اللائحة المعدة لهذا الغرض والمنصوص عليها في اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف للتعاون في مجال الصيد البحري والعاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
الباب الثالث إثبات قانونية المصطادات عند استيراد المنتجات البحرية وتصديرما المادة 15
يمنع استيراد المنتجات البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير للنظم إلى المغرب.
المادة 16
يجب أن يرفق كل منتوج بحري مستورد بشهادة تثبت أنه غير متأت من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ويجب أن يُصادق على هذه الشهادة من طرف السلطة المختصة لدونة علم السفينة التي أنجزت المصطادات المتأتية منها المنتجات المعنية.