الجريدة الرسمية
عدد 6259 - 26 رجب 1435 (26 ماي 2014)
- الصيد في منطقة بحرية يمنع فيها صيد الصنف أو الأصناف
المعنية أو خلال فترة منع الصيد :
- صيد الأصناف البحرية دون توفره على حصة أو بعد نفاذ الحصة التي تستفيد منها السفينة عندما يخضع صيد الأصناف المذكورة لنظام الحصص :
- الصيد بشباك أو معدات صيد ممنوعة أو غير قانونية أخذا بعين
الاعتبار الصيد الممارس :
- صيد الأصناف البحرية التي يمنع صيدها أو التي لم تبلغ الحجم
القانوني المطلوب، أخذا بعين الاعتبار الصنف المعني ؛
- عدم تسجيل المصطادات أو عدم التصريح بها أو هما معا، طبقا
للنصوص التنظيمية المطبقة في هذا المجال.
2- إذا قامت سفينة الصيد بمسافنة منتجات بحرية دون مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه أو إذا ساهمت في عملية صيد مشتركة مع سفينة أو عدة سفن صيد واردة في سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون :
3 - إذا كانت سفينة الصيد غير مسجلة أو لا تتوفر على أية وثيقة تحدد جنسيتها :
4- إذا كانت العلامات الخارجية التي تسمح بالتعرف على السفينة مزورة أو وقع فيها تغيير أو لم تعد، بأية طريقة كيفما كانت، مقروءة ؛
5- إذا قام مجهز السفينة أو ممثله أو القبطان أو القائد أو أحد أعضاء طاقم السفينة بإعاقة أو عرقلة مهمة الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 12 و/أو 31 أدناه أو مهمة الأعوان محرري المحاضر المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) ؛
6 - إذا لم تحترم السفينة مقتضيات المادتين 6 و 7 بعده.
الباب الثاني القواعد الخاصة المطبقة على سفن الصيد الأجنبية
من أجل تفريغ ومسافنة المنتجات البحزية داخل ميناء مغربي
المادة 6
باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، يجب على كل مجهز سفينة أو ممثله أو القبطان أو قائد سفينة صيد أجنبية يرغب في ولوج ميناء مغربي أو الاستفادة من خدماته من أجل القيام بعمليات تفريغ أو مسافنة المنتجات البحرية أو هما معا أن يقدم إلى السلطة المختصة، داخل الأجل وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، طلب ترخيص لولوج ميناء أو عدة موانئ من بين الموانئ المبينة ضمن اللائحة المعدة، من طرف الإدارة لهذا الغرض والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.
4677 يجب أن يتضمن الطلب البيانات المتعلقة بالسفينة ويشير إلى الميناء أو الموانئ المراد الولوج إليها للقيام بعمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا وكذا الغاية من الرسو فيها، ويجب أن يرفق هذا الطلب :
1 - إما بتصريح يتضمن المعلومات المتعلقة حسب الحالة :
- بالترخيص أو الرخصة أو أية وثيقة أخرى معادلة والتي تم الصيد
بموجبها ؛
- بترخيص المسافنة الذي تتوفر عليه السفينة.
يشير هذا التصريح، إلى تاريخ وساعة الوصول للميناء المرتقبة والأصناف البحرية وكمياتها المحملة على متن السفينة، والتاريخ والمنطقة التي تم فيها الصيد أو المسافنة، والأصناف والكميات المزمع تفريغها أو مسافنتها ؛
2- إما بنسخة من الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أدناه أو وثيقة قانونية تعادلها، وصُودق عليها طبقا المادة 21 أدناه تطابق الكميات والأصناف المحملة على متن السفينة و، عند الاقتضاء، بترخيص المسافنة.
علاوة على ذلك، وفي حالة المسافنة، يجب أن يقدم هذا الطلب من لدن مجهز السفينة التي ستشحن على متنها المنتجات البحرية بعد مسافنتها في ميناء مغربي.
المادة 7
يسلم ترخيص الولوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه إذا لم ترد سفينة الصيد المعنية ضمن سجل "سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المنصوص عليه في المادة 27 أدناه : وعندما تكون المعلومات والوثائق المرفقة لطلب ترخيص الولوج صحيحة وكاملة.
في حالة العكس، يُرفض ترخيص الولوج ولا يمكن للسفينة أن تلج أي ميناء وتقوم بأية عملية من عمليات تفريغ المنتجات البحرية أو مسافنتها أو هما معا .
غير أنه، يمكن للسلطة المختصة أن تسمح، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لسفينة صيد أجنبية قدمت، أثناء طلب ترخيص الولوج، معلومات غير كاملة ما يزال التحقق لاستكمالها جاريا، بولوج الميناء شريطة ألا تَرد هذه الأخيرة ضمن سجل "سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم" وأن يلتزم، صراحة، مجهزُها أو ممثله أو القبطان أو القائد بحفظ المنتجات البحرية المذكورة على متن هذه السفينة على نفقته وتحت مسؤوليته وذلك تحت مراقبة السلطات الجموكية،
المادة 8
لا يمكن لكل سفينة صيد أجنبية مرخص لها طبقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه أن تلج إلا إلى الميناء أو الموانئ المبينة في ترخيصها.