BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 ماي 2014، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6259 ·

عدد 6259 - 26 رجب 1435 (26 ماي 2014)

الجريدة الرسمية

4676 .

قانون رقم 15.12

يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به

وغير المنظم ومحاريته

ويتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255

الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973)

المتعلق بتنظظيم الضيد البحري

القسم الأول

الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصريح به

وغير المنظم ومحاريته

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

تهدف مقتضيات هذا القسم إلى الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.

ولهذا الغرض :

- تحدد القواعد التي يجب على سفن الصيد الأجنبية احترامها من

أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية أو مسافنتها أو هما معا :

- وتحدد الإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم

تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

المادة 2

يراد، في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالمصطلحات التالية ما يلي :

1 - الصيد غير القانوني : صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن الصيد دون ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية لدولة علم السفن المذكورة أو لأنظمة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعترف بها من قبل المغرب أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على المياه البحرية حيث تمارس هذه السفن أنشطتها

2 - الصيد غير المصرح به : صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي لم يتم، التصريح به لدى السلطة المختصة أو الذي قدم في شأنه تصريح كاذب خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية والمساطر المطبقة على الصيد المعني ؛

3- الصيد غير المنظم : صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن صيد لا ترفع أي علم أو ترفع علما بصفة غير قانونية أو الصيد الذي يمارس في منطقة بحرية تابعة لاختصاص منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، من قبل سفن ترفع علم دولة . ليست عضوا في المنظمة المذكورة ؛

4 - سفينة صيد : كل سفينة تمارس الصيد البحري وكذا كل سفينة تستعمل من أجل المساعدة في أنشطة هذه السفينة مثل السفن - المصانع والسفن التي تساعد في مسافنة المنتجات البحرية وسفن النقل المجهزة لنقل منتجات الصيد البحري باستثناء حاملي الحاويات.

المادة 3

دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالمخالفات الجمركية المنصوص عليها في هذا المجال، يمنع استيراد، تحت أي نظام كان، كل منتوج بحري متأت من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وتسويقه داخل التراب الوطني وكذا تصديره.

المادة 4

باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع عمليات المسافنة للمنتجات البحرية بين سفن الصيد الأجنبية أو بين سفينة صيد مغربية وسفينة صيد أجنبية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويجب أن تتم هذه العمليات، حصريا، في ميناء مغربي طبقا لمقتضيات الباب الثاني من هذا القسم أو الفصل 2 - 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، حسب الحالة.

المادة 5

تعتبر كل سفينة صيد استعملت المارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم :

1- إذا تبين أن الصيد قد تم بواسطة السفينة المذكورة خرقا لإجراءات المحافظة والتدبير المطبقة على الأصناف المصطادة في منطقة الصيد المعنية في الحالات التالية :

- الصيد دون ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة، سارية

الصلاحية ومسلمة للسفينة المذكورة من طرف السلطة المختصة أخذا بعين الاعتبار الصيد الممارس ومكان الصيد المعني ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6259 ·