الجريدة الرسمية
عدد 6259 - 26 رجب 1435 (26 ماي 2014)
الباب الرابع
اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية
المادة 12
تحدث لجنة وطنية للاستشارة الفلاحية تسمى بعده "اللجنة"، تتالف من :
- ممثلي الدولة ؛
- مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أو من يمثله - مدير المعهد الرطني للبحث الزراعي أو من يمثله ؛ - مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو من يمثله - مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو من يمثله ؛ - مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من
يمثله ؛
- رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو من يمثله ؛ - ثلاث (3) مهنيين يمثلون ثلاث سلاسل الإنتاج الفلاحي يتم تعيينهم حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. تتولى الإدارة رئاسة وكتابة هذه اللجنة.
تحدد بنص تنظيمي تركيبة هذه اللجنة وكيفيات سيرها. يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص، ذاتي أو معنوي، مشهود له بتجربته وكفاعته في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 13
تتكلف اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه لا سيما بإبداء رأيها للإدارة حول كل طلب منح اعتماد لممارسة مهنة المستشار الفلاحي، أو تجديده أو تعليقه أو سحبه.
الباب الخامس
الهيئة المهنية للمستشارين الفلاحيين
المادة 14
يجب على المستشارين الفلاحيين الانضواء، على المستوى الجهوي، في جمعيات مهنية للمستشارين الفلاحيين خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوغمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.
تقوم هذه الجمعيات بضمان ممارسة مهنة المستشار الفلاحي والدفاع عن مصالحها.
4675 يجب على هذه الجمعيات الانضواء في فيدرالية وطنية للمستشارين الفلاحيين خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.37 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.
ويحدد بنص تنظيمي النظام الأساسي النموذجي للجمعية والفيدرالية.
ظهير شريف رقم 1.14.95 منادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 15.12 التعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاريت ويتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البصري.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*