عدد 6262 - 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014) الجريدة الرسمية 4749
تراب الطرف الآخر إلا بدواعي المنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية، وفي هذه الحالة تتخذ تدابير لمنح تعويضات .
3- تعادل هذه التعويضات قيمة السوق للاستثمارات المعنية ، مباشرة قبل نزع الملكية أو الاعلان عنها للعموم. ويكون أداء التعويض دون تأخير، ويشمل أداء الفائدة بسعر السوق المحدد وفقا " للإحصائيات المالية الدولية " الصادرة عن صندوق النقد الدولي ابتداء من تاريخ نزع الملكية إلى تاريخ الأداء، ويجب أن يكون الأداء ممكنا فعليا وقابلا للتحويل بحرية . يجب أن تتخذ إجراءات التعويض على أبعد تقدير أثناء نزع الملكية أو التأميم .
4- : إن مستثمري احد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق استثماراتهم المنجزة فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو انتفاضة أو اضطراب أو أي حدث مشابه فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر ، يستفيدون من لدن هذا الأخير بمعاملة غير مييزية لاتقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة اخرى ، فيما يخص الاسترجاعات والتعويضات والمكافآت أو أية تعويضات أخرى عن الضرر .
المادة الخامسا التحويلات
الطرف المتعاقد الأخر، طبقا لتشريعه الوطني، بعد أداء الواجبات الضريبية
حرية تحويل المبالغ المتعلقة بالاستثمارات. وتشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص لا الحصر :
أ- رأس المال أو مبالغ إضافية بهدف صيانة أو تنمية الاستثمار ؛ ب - العوائد :
ج- مداخيل بيع أو تصفية كلية أو جزئية للإستثمار
د - المبالغ اللازمة لتسديد القروض ٤
ه - التعويضات المستحقة عن تطبيق المادة 4 ؛
ز- الأجور والرواتب الأخرى التي تعود لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين ، الذين رخص لهم بالعمل فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر برسم استئمار ما .
2- تتم التحويلات المشار إليها في المادة الرابعة الفقرة 3 و 4 والمادتين 5 و6 بدون تأخير ، بعملة قابلة للتحويل بحرية ، بسعر الصرف المعن بفي تاريخ التحيل . وتعتير ذه الحويلات قد تمت بدون اجال حين