الجريدة الرسمية
عدد 6262 - 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014)
- تبادل الرسميين و الخبراء و الباحثين و أعضاء المنظمات غير
الحكومية،
- تنظيم برامج تدريبية و اجتماعات و مؤتمرات و ندوات، - أية أشكال أخرى للتعاون يعتبرها الطرفان ضرورية.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان، في إطار هذا الإتفاق، على تطوير التعاون و التعامل بين المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص و المنظمات غير الحكومية و الفاعلين الآخرين العاملين في مجال حماية البيئة.
المادة الخامسة
تبعا لدخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ، يعين كل طرف "منسقا وطنيا" ليكون مسؤولا عن تدبير أنشطة التعاون المدرجة في إطار هذا الإتفاق. ويخبر الطرفان بعضهما البعض باسم المنسق الوطني كما يقومان بتغييره و تبديله في أي وقت مع إشعار الطرف الأخر بذلك كتابة.
ويقوم المنسقان الوطنيان للطرفين بإعداد برامج عمل سنوية تتضمن إعدادا ماديا لأنشطة التعاون المستهدفة في المادة 2 من هذا الإتفاق.
يجتمع المنسقان الوطنيان، بتوافق مشترك، في أي وقت لمناقشة الأنشطة المندرجة في إطار هذا الإتفاق أو للنظر في مواضيع أخرى تهم تعاونهما في مجال حماية البيئة. مجال حماية البيئة.
المسيادة السادسة
يقوم الطرفان باتفاق مشترك و طبقا لتشريعاتهما الوطنية باشراك أطراف أخرى في نتائج تعاونهما.
المادة السابعة
يتم حل أية خلافات قد تنشا عن تاويل أو تطبيق هذا الإتفاق عن طريق المفاوضات بين الطرفين.
المادة الثامنة
لا يمكن تأويل هذا الإتفاق بشكل يضر بحقوق و واجبات الطرفين المنبثقة من أتغاقات أخرى سارية المفعول أبرمها كل من الطرفين طبقا للقانون الدولي.
4755
الميادة التاسعة
يدخل هذا الإتفاق حيز التتفيذ في التاريخ الموالي ليوم التوصل بأخر إشعار مكتوب يخبر به كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الوطنية المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ.
يبقى هذا الإتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات يتم بعد ذلك تمديده لخمس سنوات أخرى ما لم يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، ثلاثة أشهر مسبقا، برغبته في إنهائه قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.
و يمكن تعديل هذا الإتفاق أو إدخال أية إضافات عليه باتفاق مشترك بين الطرفين. و تدخل هذه التغيبرات حيز التنفيذ طبقا للمسطرة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
لا يؤثر هذا الإلغاء على استمرار الأنشطة المتفق عليها في إطار هذا الإتفاق و التي شرع في إنجازها قبل الإلغاء.
المادة العاشرة
بحل هذا الإتفاق، عند دخوله حيز التنفيذ، محل اتفاق التعاون بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية تركيا في ميدان البيئة، الموقع بالرباط في 7 مارس 1997.
و حرر بأنقرة بتاريخ 16 أبريل 2004 في نظيرين أصليين باللغات العربية و التركية و الإنجليزية، و للنصوص الثلاثة نفس الحجية.
في حالة وقوع اختلاف في التأويل، يتم اعتماد النص الإنجليزي. كما يتم اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة للمراسلات.
عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة الجمهورية التركية
محمد اليازغي أوسمان بييم وزير إعداد التراب الوطني وزير البيئة و الغابات و الماء والبينة LHama)