عدد 6262 - 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014) الجريدة الرسمية 4771
2- يمكن كذلك تطبيق أشكال أخرى من التعاون القضائي إذا كانت تتلاعم وتشريع الطرف المطلوب منه.
3- لا يطبق التعاون المشار إليه في هذه الاتفاقية على:
أ- تسليم و اعتقال شخص من أجل تسليمه؛
ب- تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الجنائي للطرف الطالب فوق تراب الطرف المطلوب منه؛
ج- نقل الأشخاص المدانين من أجل تنفيذ عقوبتهم.
المادة الثانية
رفض التعاون القضائي
1- يمكن رفض التعاون القضائي:
أ- إذا كانت التدابير المطلوبة تتنافى مع القانون أو المبادئ الأساسية لتشريع الطرف المطلوب منه؛
ب- إذا كانت الجريمة تعتبر في تشريع الطرف المطلوب منه جريمة سياسية أو فعل مرتبط بجريمة سياسية أو جريمة عسكرية؛
لا تعد جريمة سياسية:
- الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو حياة أحد أفراد عائلته؛ - الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية وحرية الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الأعوان الدبلوماسيون؛
- الاختطاف وأخذ الرهائن والاحتجاز التعسفي ؛ - استعمال القنابل و القنابل اليدوية أو الصواريخ والبنادق أو الأسلحة النارية الأوتوماتيكية، أو رسائل أو طرود ملغمة على اعتبار أن هذا الاستعمال يشكل خطرا على حياة الأشخاص؛
- محاولة ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها أعلاه، أو المشاركة فيها أو المساهمة مع الشخص الذي ارتكب أو حاول ارتكاب مثل هذه الجريمة، أو كل فعل خطير غير مشار إليه في المادة الأولى و موجه ضد حياة الأشخاص أو سلامتهم الجسدية أو حريتهم أو أموالهم ؛
ج- إذا كانت للطرف المطلوب منه أسباب جادة للاعتقاد بأن العرق و الدين ج- إذا كانت للطرف المطلوب منه أسباب جادة للاعتقاد بأن العرق و الدين و الجنس و الجنسية واللغة و المعتقدات السياسية و الحالة الشخصية والاجتماعية يمك أن تؤثر في سير وتنفيذ المسطرة الجنائية؛