4810
الجريدة الرسمية
عدد 6262 - 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014)
المجلس الدستوري
قرار رقم 937.14 م.د صادر في 29 من رجب 1435 (29 ماي 2014)
الحمدالله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري، المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على رسالة الإحالة المسجلة بأمانته العامة في 16 مايو 2014 التي يطلب بمقتضاها 41 عضوا من مجلس المستشارين من المجلس الدستوري التصريح بعدم مطابقة القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة، للدستور؛
وبعد الاطلاع على طلب التنازل عن الإحالة المسجل بنفس الأمانة العامة في 21 مايو 2014، المقدم من طرف السيد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الفريق الموقعين على رسالة الإحالة ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصول 132 و176 و177 و 180 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، خصوصا المادة 98 (الفقرة الثانية) منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا: فيما يتعلق بالاختصاص
حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور تنص على أنه «يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور»؛
وحيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، الأمر الذي يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبت في مطابقة القانون المعروض عليه، للدستور؛
ثانيا: فيما يتعلق بطلب التنازل عن الإحالة
حيث إنه، بصرف النظر عن كون طلب التنازل عن إحالة القانون رقم 115.13 على المجلس الدستوري جاء موقعا من قبل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وليس من طرف جميع أعضاء مجلس المستشارين الموقعين على رسالة الإحالة، فإن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية - بغض النظر عن قبولها أو عدم قبولها - لا ترمي إلى تحقيق مصلحة خاصة بالجهة المُحيلة للقانون، بل تروم ضمان احترام مبدإ سمو الدستور الذي يعد، بموجب فصله السادس، من المبادئ الملزمة؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن مآل القوانين المحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور من قِبل الجهات المحددة بالفقرة الثالثة من فصله 132، لا يمكن التقيد فيه بالإرادة المنفردة للجهة المُحيلة للقانون، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التنازل المذكور؛
ثالثا: من حيث الشكل
حيث إنه، لئن كان مجلس المستشارين القائم حاليا مؤهلا لممارسة الصلاحيات المسندة إلى مجلس المستشارين بموجب الدستور، وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه، كما تقرر ذلك المادة 98 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المتخذة تطبيقا للفصل 176 من الدستور الذي يقضي باستمرار مجلس المستشارين الحالي في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه، فإن هذه الممارسة يتعين أن تتم وفق كافة الشروط الواردة في الدستور؛
وحيث إنه، لئن كان الفصل 132 من الدستور يشترط في فقرته الثالثة، فيما يخص إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية من طرف أعضاء مجلس المستشارين للبت في مطابقتها للدستور، أن تتم هذه الإحالة من قبل 40 عضوا على الأقل من أعضاء هذا المجلس، فإن هذا العدد لا يمكن العمل به إلا بعد انتخاب مجلس المستشارين وفق أحكام الدستور الراهن، الذي حدد العدد الأقصى لأعضاء هذا المجلس في 120