4811
الجريدة الرسمية
عدد 6262 - 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014)
عضوا، وهو ما أقرته المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
وحيث إن الدستور حدد النسبة المطلوبة لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور في الخُمس بالنسبة لمجلس النواب، وفي أربعين عضوا بالنسبة لمجلس المستشارين، وهو ما يمثل ثلث أعضاء هذا المجلس؛
وحيث إن مراقبة دستورية القوانين - شكلا وجوهرا - تستلزم استحضار المقاصد التي ابتغاها الدستور؛
وحيث إن استناد رسالة الإحالة على الفقرة الثالثة وحدها من الفصل 132 من الدستور، التي تنص على إمكان إحالة القوانين على المحكمة الدستورية من طرف 40 عضوا بمجلس المستشارين، يؤول إلى الأخذ بشرط دستوري واحد دون الشرط الثاني الملازم له المتمثل في تحديد العدد الأقصى لأعضاء مجلس المستشارين في 120 عضوا، ويفضي إلى جعل النسبة المطلوبة من أعضاء مجلس المستشارين لإحالة القوانين على المجلس الدستوري، في هذه المرحلة الانتقالية، أقل من النسبة المستلزمة من أعضاء مجلس النواب، مما يخالف إرادة المشرع الدستوري في هذا المجال؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين النظر إلى عدد 40 عضوا الوارد في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور المذكور آنفا، من زاوية أنه يعادل نسبة ثلث الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس المستشارين، وهي النسبة المطلوبة من هذا المجلس لأجل إحالة القوانين على المجلس الدستوري خلال مرحلة تطبيق المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في الفصل 176 من الدستور؛
وحيث إن رسالة إحالة القانون رقم 115.13 على المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور، لم توقع سوى من طرف 41 من أعضاء مجلس المستشارين، وهو عدد يقل عن ثلث أعضاء المجلس الحالي، الأمر الذي تكون معه رسالة الإحالة غير مقبولة،
الهذه الأسباب:
أولا - يقضي برفض طلب التنازل عن الإحالة؛
ثانيا - يصرح بعدم قبول الإحالة الرامية إلى التصريح بعدم مطابقة القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة، للدستور ؛
ثالثا.- يرفع قراره هذا إلى علم جلالة الملك، ويأمر بتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيدرئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 29 من رجب 1435 (29 ماي 2014).
الإمضاءات: محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.