BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 9 يونيو 2014، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6263 ·

4843

الجريدة الرسمية

عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)

المادة 61

تتوقف التغييرات المتعلقة بمراقبة عضو من الأعضاء أو طبيعة الأعمال التي يزاولها على منح رخصة اعتماد جديدة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون المرفوع إليها الأمر من قبل صاحب الطلب، وتسلم رخصة الاعتماد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون،

تتوقف التغييرات المتعلقة بموقع مقر العضو أو المكان الفعلي لنشاطه على الموافقة المسبقة لهيئة تنسيق السوق الأجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون والتي تقيمها بالنظر إلى تأثيرها في تنظيم العضو.

المادة 62

تتوقف مشاريع اندماج اثنين أو أكثر من الأعضاء ومشاريع ضم عضو واحد أو أكثر إلى عضو آخر على رخصة اعتماد جديدة يمنحها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

وتسلم رخصة الاعتماد للكيان الجديد الناتج عن الضم أو الاندماج بالنظر إلى شروط منح رخصة اعتماد جديدة.

المادة 63

يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو المقاصة المعتمدين قبل البدء في مزاولة نشاطهم استيفاء شروط الانضمام إلى الشركة المسيرة و/أو غرفة المقاصة المحددة في النظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و 29 من هذا القانون.

المادة 64

يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة المعتمدين التقيد باستمرار بالأحكام القانونية والتنظيمية. التي تطبق عليهم.

نسحب رخصة الاعتماد بقرار للوزير المكلف بالمالية إما بطلب من العضو وإما باقتراح من هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في الحالات التالية :

- إذا لم يستخدم العضو رخصة اعتماده داخل أجل ستة أشهر ؛ - إذا فقد العضو الشروط التي تسلم على أساسها رخصة الاعتماد التي سبق أن حصل عليها؛

- إذا انقطع العضو عن مزاولة عمله لمدة تفوق ستة أشهر؛

- التعرض لعقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 89 من هذا القانون. كل عضو من الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة سحبت منه رخصة الاعتماد يدخل في إطار التصفية.

المادة 65

يظل العضو خلال مدة تصفيته خاضعا لمراقبة هيئة تنسيق السوق الأجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ، ولا يجوز له القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيته ، كما لا يجوز له أن يقدم نفسه كعضو إلا إذا أشار إلى كونه في حالة تصفية.

ويجوز للوزير المكلف بالمالية إن اقتضى الحال أن يعين مصفيا للعضو المعني بالأمر في القرار المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 64 من هذا القانون.

وتحدد بالقرار المذكور شروط التصفية وأجالها والتاريخ الذي يجب أن تنتهي اعتبارا منه جميع العمليات التي يقوم بها العضو المعني بالأمر.

المادة 66

يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الإجراءات المتعلقة بمنحها ويترتب عليه شطب العضو من قائمة الأعضاء المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون.

المادة 67

تتولى هيئة تنسيق السوق الآجلة إعداد وتحيين قائمة الأعضاء المعتمدين وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها.

المادة 68

ينضم الأعضاء حسب رخصة الاعتماد الممنوحة إلى الشركة المسيرة و/أو غرفة المقاصة وفقا للكيفيات المحددة في النظام العام للشركة المسيرة و/أو النظام العام لغرفة المقاصة.

إن انضمام الأعضاء و استمرار عضويتهم كمكلفين بالتداول و/أو مكلفين بالمقاصة مرهون بتقيدهم باحترام القوانين والنظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9و 29 من هذا القانون والقواعد المصدرة من لدن الشركة المسير: وغرفة المقاصة.

يجب على الأعضاء أداء حق الانضمام إلى الشركة المسيرة أو إلى غرفة المقاصة أو إلى الاثنين معا قبل مزاولة نشاطهم.

يترتب على الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة أداء عمولات إلى الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عند تسجيل المعاملات من لدن الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة.

ولا يمكن أن تزيد نسبة هذه العمولات على حد أقصى يحدده الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح بنك المغرب في حال عمولة المقاصة أو مجلس القيم المنقولة في حال عمولة التداول.

المادة 69

يجب على مستخدمي الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين الذين يكونون على اتصال مع العملاء احترام القواعد والإجراءات المنظمة لتسويق الأدوات المالية الأجلة المحددة من لدن مجلس القيم المنقولة.

· فهرس العدد 6263 ·