4842
الجريدة الرسمية
لا يمكن الترخيص لممارسة نشاط التداول إلا للهيات التالية : - البنوك ؛
- شركات البورصة ؛
- الأشخاص المعنويون الذين يكون نشاطهم الرئيسي هو التداول في
السوق الآجلة للأدوات المالية.
المادة 56
تخضع ممارسة نشاط مقاصة الأدوات المالية الآجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
لا يمكن الترخيص لممارسة نشاط المقاصة إلا للهيات التالية : - البنوك ؛
- الأشخاص المعنويون الذين يكون نشاطهم الرئيسي هو المقاصة في
السوق الآجلة للأدوات المالية.
المادة 57
تخضع ممارسة نشاط تداول و مقاصة الأدوات المالية الآجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
لا يمكن الترخيص لممارسة نشاط التداول والمقاصة إلا للهيات التالية :
- البنوك ؛
- الأشخاص المعنويون الذين يكون نشاطهم الرئيسي هو التداول
والمقاصة في السوق الآجلة للأدوات المالية.
يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول و المقاصة التقيد بالأحكام التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول و الأعضاء المكلفين بالمقاصة.
المادة 58
يجب توجيه طلب رخصة الاعتماد إلى هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. تطلب الهيئة المذكورة من بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة دراسة طلب رخصة الاعتماد بالنظر إلى صلاحياتهما المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وبالنظر إلى أحكام مذكرة التفاهم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، وكذا موافاتها برأيهم في هذا الطلب.
على هذا الأساس، تطلع هيئة تنسيق السوق الأجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون الوزير المكلف بالمالية برأيها حول طلب رخصة الاعتماد.
عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014) ويقوم بنك المغرب و مجلس القيم المنقولة، في إطار هيئة تنسيق السوق الأجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، بإخبار الشركة المسيرة وغرفة المقاصة بإيداع طلب رخص الاعتماد الخاصة بالأعضاء المكلفين بالتداول و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة.
ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بملف يشتمل على العناصر التالية : - نسخة من مشروع النظام الأساسي ؛
- طبيعة الأنشطة المزمع القيام بها ؛
- مبلغ رأس مال الشركة وتقسيمه ؛
- قائمة المسيرين ؛
- بيان الوسائل البشرية والمادية ووصف التنظيم المزمع اتباعه في
مزاولة نشاط التداول و/أو المقاصة ؛
ويثبت إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب رخصة الاعتماد بوصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية ويسلم فورا لمودع الطلب.
ويجوز لبنك المغرب و مجلس القيم المنقولة، في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، أن يطلبا جميع المعلومات التكميلية التي يمكن أن تساعدهم في دراسة طلب الرخصة.
المادة 59
يجب على المؤسسات التي تتقدم بطلب رخصة اعتماد أن تتوفر فيها الشروط التالية :
- أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب ؛
- أن تتوفر على حد أدنى من رأس المال ؛
- أن تقدم ضمانات كافية ولا سيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها
التقنية والبشرية وكذا تجربة و استقامة مسيريها.
يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية المستويات الدنيا لرأس المال اللازم لممارسة نشاط التداول و/أو المقاصة وذلك بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
عندما تكون بعض العناصر المتعلقة بالتنظيم غير متوفرة في الوقت الذي تم فيه طلب الاعتماد، يمكن منح الاعتماد شريطة توفر العناصر الناقصة في اجل يحدده مجلس القيم المنقولة. ولا يمكن أن يزيد هذا الأجل على 6 أشهر.
المادة 60
يبلغ منح أو رفض رخصة الاعتماد داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب الرخصة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
ويجب أن يكون رفض رخصة الاعتماد معللا.