4841
الجريدة الرسمية
عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)
المادة 48
في حالة البدء في تسوية قضائية أو تصفية قضائية في حق عضو مكلف بالمقاصة أو في أية حالة أخرى من حالات تقصير هذا العضو، يجوز لغرفة المقاصة أن تحول لدى عضو أخر الوضعيات المسجلة لديها لفائدة مصدري أوامر هذا العضو و التغطيات وودائع الضمان المرتبطة بها.
المادة 49
لا يمكن للأعضاء المكلفين بالمقاصة أن يتحججوا بالسر المهني أمام الطلبات التي تقدمها غرفة المقاصة لكي تتولى مراقبة الوضعيات وتتبع المعلومات المتعلقة بالهوية والوضعيات والقدرة على الوفاء بالدين لمصدري الأوامر الذين يمسكون حساباتهم.
الجزء الثالث حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة المادة 50
لا تخضع الشركة المسيرة وغرفة المقاصة للقانون رقم 69.00 الصادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيات أخرى.
يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة لدى الشركة المسيرة وغرفة المقاصة يعهد إليه بالسهر على تقيد هاتين الأخيرتين بأحكام دفتر التحملات الخاص بهما ونظامهما الأساسي المشار إليهما في المواد 8 و10 و27 من هذا القانون. يستدعى مندوب الحكومة لحضور الجمعيات العامة ولجميع جلسات مجلس الإدارة أو الرقابة عند الاقتضاء، لهذه الهيئات أو اللجان المتفرعة عنها. وتبلغ إليه جداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات الموجهة إلى مجلس الإدارة أو الرقابة. وينظر في مطابقة قرارات مجلس الإدارة أو الرقابة لمقتضيات دفاتر التحملات والأنظمة الأساسية المشار إليها على التوالي في المواد 8 و10 و27 من هذا القانون. ويمكنه أن يوقف كل قرار غير مطابق لمقتضيات دفاتر التحملات أو الأنظمة الأساسية وأن يطلب إجراء مداولة ثانية داخل سبعة أيام،
في حالة استمرار خلاف ما، يرجع القرار إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 51
للتأكد من حسن سير السوق الآجلة للأدوات المالية وحسن سير غرفة المقاصة وكذا حماية حسن إتمام المعاملات، يعهد إلى بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل بحسب صلاحياته أو هما معا، في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون بمراقبة تقيد الشركة المسيرة وغرفة المقاصة بالتزاماتهما في أداء مهامهما كما تنص عليها مقتضيات هذا القانون والأنظمة العامة المشار إليها في المادتين 9 و 29 أعلاه.
المادة 52
يراقب مجلس القيم المنقولة تقيد الشركة المسيرة بالتزاماتها الخاصة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالتداول، ويراقب بنك المغرب تقيد غرفة المقاصة بالتزاماتها المتعلقة بمراقبة المخاطر كما تنص عليها مقتضيات هذا القانون والأنظمة العامة المشار إليها في المادتين 9 و29 أعلاه.
يجب على الشركة المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة أن توجها لبنك المغرب ولمجلس القيم المنقولة بطريقة دورية يحددانها جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لقيامهما بمهمتيهما ويحددان قائمتها ونموذج وآجال توجيهها إليهما.
المادة 53
يراقب مجلس القيم المنقولة بالإضافة إلى ذلك تقيد الشركة المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة بمقتضيات الدوريات المطبقة عليهما وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يراقب بنك المغرب بالإضافة إلى ذلك بأن غرفة المقاصة تتقيد بمقتضيات الدوريات التي يصدرها والمطبقة عليها.
المادة 54
لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه فيما يتعلق بسير السوق الآجلة للأدوات المالية وسير غرفة المقاصة، يعهد إلى بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 أعلاه أن يجريا بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض أبحاثا لدى الشركة المسيرة وغرفة المقاصة والأعضاء المكلفون بالتداول و/أو الأعضاء المكلفون بالمقاصة.
يجوز للسلطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تطلب الاطلاع على كل تقرير يحرره مستشارون خارجيون. ويمكن لهذه السلطات، إن اقتضى الحال، أن تأمر بإجراء تدقيق على نفقتها.
الباب الثالث الأعضاء الفصل الأول رخصة الاعتماد المادة 55
تخضع ممارسة نشاط تداول الأدوات المالية الآجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الأجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.