BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 9 يونيو 2014، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6263 ·

4840

الجريدة الرسمية

المادة 40

تقوم غرفة المقاصة كذلك بمراقبة نشاط الأعضاء المكلفين بالمقاصة. ويجوز لها أن تطلب من هؤلاء كل معلومة ضرورية لتنفيذ مهمتها. ويتم التنصيص على كيفيات هذه المراقبة في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون.

المادة 41

تعمل غرفة المقاصة على تقيد الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالقواعد الاحترازية التي يخضعون لها بمقتضى المادة 81 من هذا القانون.

وفي حالة عدم تقيد أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالقواعد الاحترازية، تقوم غرفة المقاصة، دون أجل، بإخبار بنك المغرب و مجلس القيم المنقولة بذلك.

المادة 42

عندما تعتبر غرفة المقاصة بأن تصرفات أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة من شأنها أن تهدد سلامة أو نزاهة السوق الآجلة للأدوات المالية، يمكنها أن توقف مؤقتا ولوج العضو المعني للسوق وتنذر بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة والشركة المسيرة وتخبر بذلك الجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية المشار إليها في المادة 103 بعده.

ويبث بنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة حسب التصرف المعاين في أجل يومين فيما يخص التوقيف الذي صدر عن غرفة المقاصة.

وتحدد طرق توقيف العضو المكلف بالمقاصة وكذا استئنافه لنشاطه في النظام العام لغرفة المقاصة.

المادة 43

يتم إحداث صندوق ضمان للمقاصة يخصص لتغطية العجز المحتمل للأعضاء المكلفين بالمقاصة الذي لا تتم تغطيته بإيداع الضمان وطلبات الهامش.

يتم تمويل صندوق الضمان بواسطة مساهمات الأعضاء المكلفين بالمقاصة منذ بداية نشاطهم،

ويتم تسيير صندوق الضمان من طرف غرفة المقاصة طبقا للكيفيات المحددة في نظامها العام.

و في حالة عجز أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة، يتم اللجوء في أول الأمر إلى مساهمته في صندوق الضمان. وإذا كانت هذه المساهمة غير كافية يتم اللجوء بتضامن إلى مجموع المساهمات في صندوق الضمان للأعضاء الآخرين المكلفين بالمقاصة. وتحدد قواعد احتساب هذه المساهمات وطرق دفعها وتحيينها في النظام العام لغرفة المقاصة.

ويمكن أن تشكل حالة عجز إحدى الوضعيات التالية :

- عدم التسليم أو الأداء في الأجال المحددة لكل مبلغ أو أصل

مستحق لغرفة المقاصة برسم الوضعيات المفتوحة المسجلة باسم العضو المكلف بالمقاصة :

عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014) - عدم دفع ودائع الضمان وطلبات الهامش أو تغطيات أخرى تطبقها

غرفة المقاصة أو المساهمة في صندوق الضمان في الآجال المحددة ؛ - التسوية القضائية أو التصفية القضائية للعضو المكلف بالمقاصة.

المادة 44

يعهد لغرفة المقاصة في إطار تنفيذ مهمتها المتعلقة بإتمام الوضعيات بتنظيم تسليم الأصول مقابل تحصيل النقود.

وتحدد كيفيات التسليم في النظام العام لغرفة المقاصة.

غير أنه إذا كانت حالة السوق فيما يخص أحد الأصول الأساسية لا تسمح بتصفية وضعية لم تتمم ، يمكن لغرفة المقاصة أن تقرر دفع تعويض نقدي لفائدة الأعضاء المكلفين بالمقاصة بدل تسليم الأصول الأساسية.

ولا يمكن أن يتعدي مبلغ المقاصات المادية نسبة آخر تسعير للأصل المعني بالأمر. وتحدد هذه النسبة في النظام العام لغرفة المقاصة.

المادة 45

عندما تقتضي أداة مالية آجلة التسليم، تدعو غرفة المقاصة العضو المكلف بالمقاصة للقيام بإيداع ضمان التسليم بعد إقفال التداول. ويظل هذا الإيداع لغاية التسليم الفعلي للأصل الأساسي مقابل النقود.

وتحدد كيفيات بدء تنفيذ إيداع ضمان التسليم في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون.

المادة 46

يعتبر الأعضاء المكلفون بالمقاصة وسطاء ضامنين للوفاء (commissionnaires ducroer) الا الا الاي المعاملات التي يقدمونها للتسجيل لهذه الأخيرة.

المادة 47

كيفما كانت طبيعتها، فإن الودائع التي تتم من طرف مصدري الأوامر لدى الأعضاء المكلفين بالتداول و الأعضاء المكلفين بالمقاصة أو التي تتم من طرف هؤلاء الأعضاء لدى غرفة المقاصة كتغطية أو كضمان للوضعيات المتخذة في السوق الآجلة للأدوات المالية، فإنه يتم تحويلها بكامل الملكية إما للعضو أو لغرفة المقاصة. ويتم تحويل هذه

التصفية التلقائية للوضعيات و لأي مبلغ آخر مستحق سواء للعضو أو لغرفة المقاصة.

لا يمكن لأي دائن لعضو مكلف بالمقاصة أو حسب الحالة، لغرفة المقاصة نفسها أن يطالب بأي حق على ودائعه وإن على أساس الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) المتعلق بمدونة التجارة.

وتطبق مقتضيات هذه القفرة كذلك على كل دائن لمصدر أمر لعضو مكلف بالتداول.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6263 ·