4839
الجريدة الرسمية
عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)
يرفق للنظام العام الخاص بغرفة المقاصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة نموذج نوعي لاتفاقية المقاصة بين العضو المكلف بالمقاصة والعضو المكلف بالتداول وكذا نموذج نوعي لاتفاقية الانضمام إلى غرفة المقاصة.
المادة 30
من أجل ضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء بالدين وكذا توازن وضعيتها المالية، يجب على غرفة المقاصة أن تحترم القواعد الاحترازية التي ترمي إلى الحفاظ على التناسب بالخصوص فيما بين :
- كل أو بعض عناصر الأصول وكل أو بعض عناصر الخصوم ؛ - الأموال الذاتية و كل أو بعض المخاطر المسجلة ؛
- الأموال الذاتية ومجموع المخاطر المسجلة على عضو مكلف
بالمقاصة أو مجموعة من الأعضاء المكلفين بالمقاصة تجمعهم روابط قانونية تجعل منهم مجموعة ذات مصلحة واحدة.
ويتم تحديد هذه القواعد بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
المادة 31
يجب على غرفة المقاصة أن تحيط بنك المغرب علما وكذا مجلس القيم المنقولة بكل مخالفة يمكن أن تسجلها أثناء أدائها لمهمتها .
الجزء الثاني
تغطية مخاطر إتمام الوضعيات
المادة 32
تسجل كل المعاملات التي تخضع لغرفة المقاصة باسم العضو المكلف بالمقاصة وفق الطرق المحددة في النظام العام الخاص بغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون.
ويجب الاحتفاظ بوثائق الإثبات خمس سنوات على الأقل. المادة 33
تشكل غرفة المقاصة الطرف المقابل للعضو المكلف بالمقاصة وتصبح مالكة للحقوق والواجبات التي تنتج عن المعاملات المسجلة. ويتم التجديد بمجرد التسجيل.
وتقوم غرفة المقاصة بمهام الطرف المقابل المركزي فيما بين العضو المكلف بالمقاصة للمشتري والعضو المكلف بالمقاصة للبائع.
المادة 34
تضمن غرفة المقاصة حسن نهاية المعاملات التي قامت بتسجيلها. كما تعمل على تسيير السداد / التسليم وتضمن التسليم المحتمل للأصول الأساسية و/أو السداد النقدي برسم المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الأجلة التي تقوم بتسجيلها.
المادة 35
نضمن غرفة المقاصة تغطية ومراقبة مخاطر الأعضاء المكلفين بالمقاصة.
في هذا الصدد، تلزم غرفة المقاصة الأعضاء المكلفين بالمقاصة بأن يكونوا لديها ودائع ضمان - وديعة ضمان أولية ووديعة ضمان تسليم - موجهة لتغطية الوضعيات المفتوحة التي تكون في حوزتهم في إطار نشاط المقاصة.
ويجوز لغرفة المقاصة أن تقوم بطلبات هامش على ودائع الضمان وأن تقوم بطلبات ودائع تكميلية لدى الأعضاء المكلفين بالمقاصة إلى غاية يوم الإتمام الفعلي.
ويجب تسوية هذا الهامش عند افتتاح اليوم الموالي للتداول في السوق.
المادة 36
تحسب غرفة المقاصة كل يوم قيمة وضعيات الأعضاء الذين يقومون بالمقاصة.
المادة 37
تضمن غرفة المقاصة مراقبة وضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة. ويمكنها أن تحد من وضعياتهم وفي أقصى الحالات تعمل على تصفيتها طبقا لمقتضيات المادة 39 بعده.
المادة 38
يجوز لغرفة المقاصة أن تطلب من الشركة المسيرة أن تحد من تدخل أحد الأعضاء المكلفين بالتداول في السوق. وتعلل غرفة المقاصة قراراتها وتخبر بها على الفور مجلس القيم المنقولة و بنك المغرب.
المادة 39
limite) أو حد تعرض (limite d'emprise) عند بلوغ حد التأثير أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة في السوق الا لي tenis أو الحد الأقصى للوضعية في السوق، يجوز لغرفة المقاصة أن ترفض تسجيل كل معاملة يمكن أن يترتب عنها الرفع من الوضعية المفتوحة لأحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة. وتخبر بذلك مسبقا الشركة المسيرة.
كما يجوز لها أن تقرر الرفع من مبلغ وديعة الضمان لوضعيات عضو مكلف بالمقاصة. ويجوز لها أن توجه إعذارا لعضو مكلف بالمقاصة للتخفيض من وضعيته المفتوحة في أجل تحدده. وفي حالة عدم التخفيض من وضعيته المفتوحة في الأجل المذكور، يجوز لغرفة المقاصة أن تقوم بالتصفية التلقائية لوضعيات العضو المكلف بالمقاصة الذي يتعدى الوضعية المفتوحة المسموح بها .
ويتم التنصيص على كيفيات التصفية التلقائية لوضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون.