BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 9 يونيو 2014، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6263 ·

4838

الجريدة الرسمية

إذا اعتبرت الشركة المسيرة أن تصرفات أحد الأعضاء المكلفين بالتداول من شأنها أن تخل بأمن أو سلامة السوق، أمكن لها أن توقف مؤقتا ولوج هذا العضو للسوق وتخبر بذلك مجلس القيم المنقولة والجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية المشار إليها في المادة 103 بعده.

ويبث مجلس القيم المنقولة داخل أجل يومين للتداول المواليين في قرار التوقيف الصادر عن الشركة المسيرة.

الفصل الثاني المقاصة الجزء الأول النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة المادة 27

يتم إحداث شركة مساهمة تفوض إليها المقاصة في السوق الآجلة للأدوات المالية وفق دفتر تحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية. وتدعى هذه الشركة فيما يلي غرفة المقاصة.

ويحدد النظام الأساسي لغرفة المقاصة أسماء أو تسميات المساهمين والنسب الممتلكة من طرف كل واحد منهم في حقوق التصويت و رأس المال الاجتماعي.

و يصادق الوزير المكلف بالمالية على النظام الأساسي لغرفة المقاصة وكذا على التغييرات التي قد تلحقه وذلك بعد استطلاع رأي بنك المغرب الذي يتأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

و يخضع تعيين أعضاء الهيئات المسيرة لمصادقة الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يقيلهم من مهامهم بناء على تقرير مندوب الحكومة أو هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ويعين من يقوم مقامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد.

ويحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية مبلغ رأس مال غرفة المقاصة وذلك باقتراح من هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7من هذا القانون. ويجب أن لا يقل هذا المبلغ على 100 مليون درهم.

المادة 28

تكلف غرفة المقاصة بتنظيم مقاصة المعاملات المسجلة في السوق والتسليم المحتمل للأصول وكذا السداد النقدي كما تسهر على سلامة السوق.

ويشمل . تدخل غرفة المقاصة المجالات التالية :

- انضمام الأعضاء المكلفين بالمقاصة ؛

- تسجيل المعاملات التي سيكون عليها مقاصتها ؛

- مراقبة وضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة والوضعيات العامة في

السوق الآجلة للأدوات المالية ؛

- احتساب رؤوس الأموال التي يتعين على الأعضاء المكلفين بالمقاصة دفعها إما كتغطية أو كضمان لوضعياتهم :

عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014) - التصفية التلقائية لوضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة المخلين

أو تحويل وضعيات أحد هؤلاء الأعضاء إلى عضو آخر؛

- تنظيم السداد و/أو التسليم، إن اقتضى الحال، عند أجل

استحقاق الأصل الأساسي.

وتصدر غرفة المقاصة آراء تحدد من خلالها الطرق التقنية المرتبطة بمقاصة الأدوات المالية الآجلة. كما تتولى كذلك نشر أرائها وقواعد المقاصة وكل المعلومات الهامة المتعلقة بنشاطها.

وتسير غرفة المقاصة صندوق الضمان المشار إليه في المادة 43 بعده وتحدد طريقة سيره في نظامها العام المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون.

المادة 29

تعد غرفة المقاصة نظاما عاما يصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد موافقة هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

ويحدد هذا النظام العام القواعد التي يخضع لها نشاط المقاصة وبالخصوص ما يلي :

- القواعد المتعلقة بانضمام الأعضاء المكلفين بالمقاصة إلى غرفة

المقاصة ؛

- القواعد والمساطير المتعلقة بتأهيل مستخدمي الأعضاء المكلفين

بالمقاصة ؛

- القواعد المتعلقة بتسجيل المعاملات ؛

- القواعد المتعلقة بمقاصة المعاملات الخاصة بالأدوات المالية الآجلة؛ - القواعد المتعلقة بمراقبة المخاطر ؛

- القواعد المتعلقة بطرق تطبيق واستعمال الضمان وكذا كيفيات

تكوين وسير واستعمال ودائع الضمان ؛

- القواعد المتعلقة بطرق السداد/التسليم ؛

- القواعد المتعلقة بالإجراءات المتخذة في حالة عجز الأعضاء المكلفين

بالمقاصة ؛

- الإجراءات المطبقة في حالة مخالفة القواعد المتعلقة بالمقاصة ؛ - القواعد المتعلقة بتسيير صندوق الضمان ؛

- القواعد المرتبطة بالعلاقة فيما بين الأعضاء المكلفين بالتداول

والأعضاء المكلفين بالمقاصة وبالخصوص اتفاقية المقاصة ؛ - القواعد المتعلقة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالمقاصة من طرف غرفة

المقاصة ؛

- الوثائق والمعلومات التي يكون على الأعضاء المكلفين بالمقاصة

إرسالها إلى غرفة المقاصة؛

- القواعد المتعلقة بتبادل المعلومات والتعاون مع الشركة المسيرة

للسوق.

· فهرس العدد 6263 ·