BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 9 يونيو 2014، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6263 ·

4837

الجريدة الرسمية

عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)

يترتب على عمليات التحويل المباشر بين الأقارب من الأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية أو بين الزوجين أداء الواهب أو المستفيد من التحويل المذكور عمولة لفائدة الشركة المسيرة وعمولة الفائدة العضو المكلف بالتداول،

ولا يمكن أن تزيد نسبة العمولة المستحقة عن عمليات التحويل المباشر المشار إليها أعلاه على حد أقصى يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.

المادة 18

في حالة القيام بتحويل مباشر ناشئ عن إرث أو وصية يقوم العضو المكلف بالتداول المعني بتضمين ذلك التحويل في سجل خاص يبين على وجه الخصوص إسمي الهالك والمستفيد و الأدوات المالية الآجلة المعنية بالأمر وكميتها وتاريخ التحويل.

ويصرح العضو المكلف بالتداول المعني داخل أجل خمسة أيام عمل تبتدئ من تاريخ تسجيل تحويل الملكية المشار إليه في الفقرة السابقة بعمليات للتحويل المباشر إلى الشركة المسيرة التي تضمنها في سجل خاص يبين على وجه الخصوص تاريخ التحويل المباشر والأداة المالية الآجلة المعنية وكميتها.

ولا يترتب على عمليات التحويل المباشر الناشئ عن الإرث أو الوصية أداء أي عمولة لفائدة الشركة المسيرة ولا لفائدة العضو المكلف بالتداول المعني.

المادة 19

يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع الإيضاحات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه طبقا لمقتضيات النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون وبالخصوص نوع الأمر و طبيعة العملية من حيث البيع أو الشراء وبيان الأداة المالية الآجلة التي تجري في شأنها المعاملات والسعر والكمية وتاريخ العملية.

و يجب أن تكون الأوامر المذكورة مسجلة كتابة من لدن الأعضاء المكلفين بالتداول و محل تسجيل صوتي إذا تم تلقيها بالهاتف.

ويجب أن يوضع عليها طابع التاريخ والساعة فور تسلمها من قبل الأعضاء المكلفين بالتداول الذين يتعين عليهم توجيهها إلى الشركة المسيرة على وجه السرعة.

ويجب الاحتفاظ لمدة خمس سنوات على الأقل بالوثائق و التسجيلات المتعلقة بهذه الأوامر.

المادة 20

وحدهم الأعضاء المكلفون بالتداول يمكنهم جمع أوامر عملاء السوق الآجلة للأدوات المالية وفقا للشروط المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة.

المادة 21

يتأكد الأعضاء المكلفون بالتداول من الوضعية المالية للعملاء و كذلك من إدراكهم للمخاطر المتعلقة بالسوق الآجلة للأدوات المالية ودرايتهم بوسائل إدارتها وإشعار العملاء بذلك قبل تنفيذ الأوامر، وذلك وفقا للكيفيات المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة.

المادة 22

يعتبر الأعضاء المكلفون بالتداول وسطاء ضامنين للوفاء إزاء الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالنسبة للمعاملات التي يقدمونها للتسجيل لديهم.

الجزء الرابع تسجيل المعاملات وتضمينها المادة 23

تسجل المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الآجلة المدرجة للتداول فورا لدى الشركة المسيرة تحت اسم العضو المكلف بالتداول.

المادة 24

يسجل الأعضاء المكلفون بالتداول المعاملات المذكورة مع الإشارة بالخصوص إلى نوع الأمر وطبيعة العملية وتاريخها وبيان هوية مصدر الأمر ونوعية العقود المتداولة وعددها وثمن كل منها .

يجب الاحتفاظ بالإثباتات على شكل ورق لمدة خمس سنوات.

الجزء الخامس

التوقيف

المادة 25

توقف الشركة المسيرة للسوق الآجلة تسعير واحدة أو أكثر من الأدوات المالية الآجلة لمدة معينة إذا طرأ على أسعار هذه الأدوات تغيير يزيد على الحد الأقصى الخاص بكل أداة مالية آجلة. يحدد هذا الحد الأقصى طبقا لقواعد المقاصة المحددة في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون. ويضمن كذلك هذا الحد الأقصى في بيان المعلومات للأداة المالية الآجلة.

ويجوز للشركة المسيرة أن توقف تداول أداة مالية آجلة خصوصا : - في حال توقيف تسعير الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة ؛ - إذا لم تسمح وضعية السوق بتقييم الأصل الأساسي للأداة المالية

الأجلة ؛

- إذا لم تسمح وضعية السوق بتحديد سعر الأداة المالية الآجلة ؛ - بطلب من مجلس القيم المنقولة عندما لا تمكن وضعية السوق من

حماية المستثمرين؛

- بطلب من غرفة المقاصة وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها

العام المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون.

يحدد النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون إجراءات التوقيف و رفعها.

المادة 26

يجوز للشركة المسيرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السوق والتدخل لدى الأعضاء المكلفين بالتداول.

· فهرس العدد 6263 ·