BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 9 يونيو 2014، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6263 ·

4836

الجريدة الرسمية

وتقرر إدراجها للتداول مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة الذي يبث عند الاقتضاء في أجل 10 أيام عمل و بقرار معلل على أساس البطاقة التقنية المشار إليها في الفقرة السابقة.

يجوز لمجلس القيم المنقولة الاعتراض في ظل نفس الشروط على أي تغيير مهم في خصائص الأدوات المالية الآجلة المدرجة للتداول.

يطلب موافقة مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة قبل إدراجها. يجب تعليل رفض الموافقة بتقييم لأثر الأداة المالية الآجلة على الأصل وسيولته. يجب أن تتم إجابة المصدر في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم طلب الإدراج إلى المصدر من قبل الشركة المسيرة. ويعد عدم التوصل برد المصدر داخل هذا الأجل بمثابة قبول إدراج الأداة المالية الآجلة.

و عندما يكون الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة صادرا عن الخزينة، فإنه يجب موافقة هذه الأخيرة على إدراج الأداة المالية الآجلة.

تطلب الشركة المسيرة ترخيص بنك المغرب عندما يكون مرجع الأداة المالية الآجلة هو السوق النقدي بالنسبة للعمليات بالعملة المحلية أو سوق الصرف بالنسبة للعمليات بالعملة الأجنبية.

المادة 13

تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات يتعلق بالأدوات المالية الآجلة المراد إدراجها. تنشر الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه.

يحدد مجلس القيم المنقولة مضمون و إطار وكيفيات تحيين بيان المعلومات.

يمكن لمجلس القيم المنقولة طلب كل البيانات و المعلومات الإضافية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة.

المادة 14

تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية آجلة، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة، بالنظر إلى العناصر التالية :

- نقص سيولة الأداة المالية الآجلة :

- شطب أو اختفاء الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة.

يبلغ هذا القرار إلى مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة. تحدد إجراءات شطب الأدوات المالية الآجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 15

يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014) تتم عمليات الإلغاء المشار إليها في الفقرة السابقة :

- إما بطلب من أحد الأعضاء المكلفين بالتداول ارتكب خطأ في تبليغ

الأمر، إذا ثبت حسن نيته. ولا يمكن أن يتم هذا الإلغاء إلا بموافقة مجموع الأعضاء المكلفين بالتداول :

- أو بمسعى من الشركة المسيرة، إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات التسعير.

وتحدد كيفية إجراء عمليات الإلغاء المشار إليها أعلاه في النظام العام للشركة المسيرة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون.

وتنشر الشركة المسيرة للسوق الآجلة كل عملية من عمليات الإلغاء في نشرة جدول الأسعار للشركة المسيرة.

ولا يتحمل الأعضاء المكلفون بالتداول الذين لا يكونون سببا في إلغاء إحدى المعاملات أي مسؤولية تجاه عملائهم فيما يخص النتائج المحتملة لذلك الإلغاء.

تبقى مسؤولية الأعضاء قائمة إذا تبين أن الإلغاء أخل بمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة.

الجزء الثالث المعاملات المادة 16

لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الآجلة المدرجة للتداول إلا في السوق الآجلة وبواسطة الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين وفقا لأحكام هذا القانون.

يحدد النظام العام للشركة المسيرة إجراءات تنفيذ المعاملات. المادة 17

مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون، يجب على الواهب والمستفيد من التحويل المباشر لملكية الأدوات المالية الآجلة أن يصرح بالتحويل المباشر المذكور إلى العضو المكلف بالتداول المعني وذلك داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تحويل الملكية المذكور.

يضمن العضو المكلف بالتداول عمليات التحويل المباشر المذكور في سجل خاص يبين على وجه الخصوص هوية المستفيد من التحويل والشخص الذي قام بتحويل ملكية الأدوات المالية الآجلة وكذا كميتها وتاريخ التحويل المباشر،

ويصرح العضو المكلف بالتداول داخل أجل خمسة أيام عمل تبتدئ من تاريخ التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بعمليات التحويل المباشر المذكورة إلى الشركة المسيرة التي تقوم بتضمينها في سجل خاص يبين على وجه الخصوص تاريخ التحويل المباشر و الأدوات المالية الأجلة المعنية وكميتها.

· فهرس العدد 6263 ·