BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 9 يونيو 2014، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6263 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)

ويحدد دفتر التحملات المذكور على وجه الخصوص الالتزامات المتعلقة بتسيير السوق الآجلة للأدوات المالية وتسجيل المعاملات وإعلانها وكذا بالأخلاق المهنية الواجب على مستخدمي و أعضاء مجلس رقابة أو مجلس إدارة الشركة المسيرة للسوق الآجلة التقيد بها.

يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة للسوق الآجلة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية المساهمون في رأس مال الشركة المسيرة للسوق الآجلة.

المادة 9

تعد الشركة المسيرة للسوق الأجلة نظاما عاما يضم أبوابا يخص كل منها نوعا من أنواع الأدوات المالية الآجلة يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

يحدد هذا النظام العام القواعد المنظمة للسوق الآجلة للأدوات المالية وخصوصا :

- القواعد المتعلقة بإحداث الأدوات المالية الآجلة ؛ - القاعد المعل بقي طب لأدو الما الآل - القواعد المتعلقة بتداول الأدوات المالية الآجلة؛

- القواعد المتعلقة بعمليات إلغاء سعر مسجل ؛

- إجراءات تنفيذ المعاملات ؛

- القواعد والإجراءات المتعلقة بطريقة سير السوق الآجلة للأدوات

المالية ؛

- القواعد المتعلقة بالأعضاء المكلفين بالتداول و خصوصا قواعد العضوية لدى الشركة المسيرة للسوق الآجلة ؛

- القواعد المتعلقة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالتداول من طرف الشركة المسيرة للسوق الآجلة ؛

- التدابير المطبقة على الأعضاء المكلفين بالتداول في حال إخلالهم

بقواعد سير السوق الآجلة ؛

- الوثائق و المعلومات الواجب على الأعضاء المكلفين بالتداول تبليغها

للشركة المسيرة للسوق الآجلة ؛

- القواعد والإجراءات المتعلقة بتأهيل مستخدمي الأعضاء المكلفين

بالتداول.

يجب على الشركة المسيرة للسوق الآجلة و الأعضاء المكلفين بالتداول التقيد بأحكام النظام العام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يلحق بالنظام العام للشركة المسيرة نموذج اتفاقية العضوية بين الأعضاء المكلفين بالتداول و الشركة المسيرة.

4835

المادة 10

يصادق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على مشروع النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التغييرات المدخلة عليه.

يخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة وعند الاقتضاء، أعضاء مجلس رقابتها إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير معلل من مندوب الحكومة أو مجلس القيم المنقولة ويعين، بعد استشارة مجلس القيم المنقولة، من يقوم مقامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد.

يتم انتقاء وتعيين مديري الشركة المسيرة للسوق الآجلة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بخصوص التعيين في المناصب العليا.

المادة 11

زيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة السوق الآجلة للأدوات المالية كما هي مبينة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون تكون الشركة المسيرة مسؤولة عن السير المنتظم للسوق الآجلة للأدوات المالية. لهذه الغاية، تسهر على مطابقة عمليات التداول التي يقوم بها الأعضاء المكلفون بالتداول للقوانين والأنظمة الخاضعة لها العمليات المذكورة،

تسهر الشركة المسيرة على تطوير السوق الآجلة للأدوات المالية حيث تسهر الشركة المسيرة على تطوير السوق الآجلة للأدوات المالية حيث تقوم بإحداث الأدوات المالية الآجلة و إدراجها للتداول و توقيفها وشطبها وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون. كما تحدد الشركة المسيرة بطلب من غرفة المقاصة، وضعية الأعضاء المكلفين بالتداول و/ أو وضعية السوق.

يجب على الشركة المسيرة أن تطلع مجلس القيم المنقولة على كل مخالفة تثبت ارتكابها أثناء مزاولة مهمتها .

الجزء الثاني إدراج وشطب الأدوات المالية الأجلة المادة 12

تحدث الشركة المسيرة الأدوات المالية الآجلة بالنظر إلى المعايير التالية :

- سيولة الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة ؛

- احتياجات المتعاملين في السوق ؛

- إمكانيات تطوير الأداة المالية الآجلة.

تحدد الشركة المسيرة خصائص الأداة المالية الآجلة وذلك أخذا بعين الاعتبار الممارسات الدولية في هذا المجال.

تعد الشركة المسيرة بطاقة تقنية تضم أهم خصائص الأداة المالية الأجلة المراد إحداثها .

· فهرس العدد 6263 ·