4834
الجريدة الرسمية
6 - عضو مكلف بالمقاصة : هو كل شخص معنوي معتمد قانونيا لمزاولة نشاط مقاصة أدوات مالية آجلة ؛
7 - عضو مكلف بالتداول والمقاصة : هو كل شخص معنوي معتمد قانونيا لمزاولة نشاط تداول ومقاصة أدوات مالية آجلة ؛
8 - موفر السيولة : كل عضو مكلف بالتداول مخول من طرف الشركة المسيرة للسوق الآجلة لتحسين سيولة أداة مالية آجلة ؛
9 - إتمام المعاملة : سداد المبالغ وتسليم السندات المتعلقة بالأصول الأساسية عند آجال استحقاق العقد ؛
10 - صندوق الضمان : صندوق يؤسس لدى غرفة المقاصة بمساهمات الأعضاء المكلفين بالمقاصة بهدف تغطية مخاطر التصفية المرتبطة بالوضعية المفتوحة في السوق الآجلة للأدوات المالية التي قد تنتج عن تقصير أحد الأعضاء ؛
11 - اتفاقية المقاصة : عقد مكتوب بين عضو مكلف بالتداول و عضو مكلف بالمقاصة يحدد على التوالي حقوق و التزامات كل منهما في إطار مقاصة المعاملات المتعلقة بأدوات مالية آجلة. وتحدد كيفيات الحقوق والالتزامات في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون ؛
12 - وريعة ضمان : المبلغ الذي تطلبه غرفة المقاصة من عضو مكلف بالمقاصة بهدف تغطية مخاطر التصفية المرتبطة بالوضعيات المفتوحة لهذا العضو في السوق الآجلة للأدوات المالية ؛
13 - وريعة ضمان أولية : جزء من قيمة العقد تطلبه الشركة المسيرة للسوق الآجلة من عضو مكلف بالتداول يوم التداول لتغطية وضعيته المفتوحة ؛
14 - وريعة ضمان تسليم : وديعة مستلزمة من غرفة المقاصة على الأعضاء المكلفين بالمقاصة ابتداء من إغلاق التداول حتى التسليم الفعلي للأصول الأساسية. وتقوم غرفة المقاصة بإرجاع هذه الوديعة إلى الأعضاء المكلفين بالمقاصة بعد التنفيذ الفعلي للتسليم ؛
15 - حد التأثير : يمثل النسبة القصوى من عدد العقود التي يمكن لعضو مكلف بالمقاصة امتلاكها في وضعية السوق ؛
16 - حد التعرض : يمثل النسبة القصوى من المخاطر التي يمكن لعضو مكلف بالمقاصة تغطيتها ؛
17 - وضعية مفتوحة : هي مجموعة عقود اشتريت أو بيعت ولم يتم بعد إتمام معاملتها ؛
18 - وضعية صافية : هي وضعية إجمالية ناتجة عن الفرق بين مجموعة عقود مشتراة و مجموعة عقود مباعة ؛
19 - وضعية السوق : تمثل مجموع الوضعيات المفتوحة للأعضاء المكلفين بالمقاصة على عقد و لأجل استحقاق ما ؛
20 - هامش : مبلغ محتسب من طرف غرفة المقاصة ويخصص لتغطية مخاطر التداول الناتجة عن إعادة التقييم اليومي لمجموع الوضعيات المفتوحة لعضو مكلف بالمقاصة على الأدوات المالية الآجلة :
21 - سعر مسجل : السعر السوقي الناتج عن العرض والطلب عن العقود والذي يتم نشره من طرف الشركة المسيرة للسوق الآجلة.
عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)
المادة 6
يتدخل بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة في السوق الآجلة بالنظر إلى مهام كل منهما وفقا للنصوص القانونية و التنظيمية الخاصة بهما .
تدخل في نطاق صلاحيات بنك المغرب في السوق الآجلة الميادين المتعلقة بالخصوص بتأمين نظام المقاصة والأداء.
تدخل في نطاق صلاحيات مجلس القيم المنقولة في السوق الآجلة الميادين المتعلقة بالإشراف ومراقبة المجالات العملية للأعضاء المكلفين بالتداول وللشركة المسيرة ولغرفة المقاصة.
تدخل في نطاق الصلاحيات المشتركة لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المجالات المتعلقة على الخصوص بدراسة ملفات اعتماد الأعضاء وتقييم الأنظمة العامة للشركة المسيرة ولغرفة المقاصة ومراقبة المجالات العملية للأعضاء المكلفين بالمقاصة وتحديد النظام الاحترازي المطبق على الأعضاء و على الشركة المسيرة وعلى غرفة المقاصة والإشراف عليه.
المادة 7
يتم التدخل المشترك لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 6 أعلاه في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المحدثة بهذا القانون.
تحدد الكيفيات العملية لهذا التدخل المشترك في بروتوكول متفق عليه بين السلطتين السالفتي الذكر.
تتكون هيئة تنسيق السوق الآجلة من بنك المغرب و مجلس القيم المنقولة. تكلف هذه الهيئة بتنسيق عمل السلطتين السالفتي الذكر في مجال المراقبة المشتركة للسوق الآجلة و يمكن لأعضاء هاته الهيئة أن يقوموا بتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطتهم في مجال الإشراف على السوق الآجلة.
يمكن للوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب أن يعرضا على هيئة تنسيق السوق الآجلة كل مسألة ذات المصلحة المشتركة.
تحدد بمرسوم تركيبة هيئة تنسيق السوق الأجلة وكذلك كيفيات سيرها.
الباب الثاني السوق الأجلة للأدوات المالية الفصل الأول التداول الجزء الأول تنظيم السوق الأجلة للأدوات المالية المادة 8
تحدث شركة مساهمة تسمى "الشركة المسيرة للسوق الأجلة" تضطلع، بمقتضى امتياز مخول، بإدارة السوق الآجلة للأدوات المالية وفق دفتر للتحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية.