4833
الجريدة الرسمية
عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.14.96 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالفقيه بن صالح في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تعد السوق الآجلة سوقا منظمة تخضع لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية الآجلة محل تداول عمومي.
المادة 2
لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية ما يلي : لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية ما يلي : - الأسهم والسندات والحقوق الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال وفي حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول ؛
- سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق ؛ - الحصص أو أسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛
- الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشترك للتسنيد والحصص
المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة ؛
- الأدوات المالية الآجلة.
المادة 3
الأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية الأجلة :
- العقود المالية الآجلة الباتة المتعلقة بالأوراق التجارية و القيم المنقولة
والمؤشرات و العملات ؛
- العقود الآجلة على نسب الفائدة ؛
- عقود المقايضة أو المبادلة ؛
- العقود الآجلة على السلع، عندما تكون محل تسجيل، بعد التداول،
في غرفة المقاصة للأدوات المالية أو تكون محل طلبات تغطية دورية أو عندما تتيح إمكانية عدم تسليم البضائع الأساسية مقابل أداء مالي من طرف البائع ؛
- العقود الاختيارية لشراء أو بيع الأدوات المالية.
تحدد خصائص كل صنف من الأدوات المالية الآجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 4
تستثنى من مقتضيات المواد 1092 إلى 1096 من الظهير المكون لقانون الالتزامات والعقود، الأدوات المالية الآجلة ما دامت أسبابها وموضوعها مطابقة للقانون.
لا يجوز الاستناد على المقتضيات السالفة الذكر لتبرير عدم الالتزام بالالتزامات الناتجة عن العمليات الآجلة.
المادة 5
لأجل تطبيق هذا القانون يراد بما يلي :
1 - الأصل الأساسي : الأصل الذي تحدث عليه الأداة المالية الأجلة ؛ 2 - العقود المستقبلية أو المستقبليات : عقود شراء أو بيع بات لأصل أساسي بثمن محدد مسبقا ولأجل استحقاق متفق عليه ؛
3 - العقود الاختيارية أو الخيارات : عقود يمنح بموجبها بائع الخيار الحق، وليس الالتزام، لمشتري الخيار لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية أو أي أصل أساسي آخر بسعر محدد سلفا في تاريخ مستقبلي ومحدد أو لأجل استحقاق متفق عليه خلال الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ ؛
4 - عقود المبادلة أو المقايضة (swap) : هي عقود تحدد التزامات طرفين لتبادل تدفقات نقدية معينة في تاريخ لاحق، وتسمح بالمقايضة في نسبة الفائدة أو العملات والتي بموجبها يتبادل وكيلان عناصر من مستحقاتهما أو ديونهما بهدف تغطية المخاطر الناتجة عن تقلبات نسبة الفائدة أو سعر العملة ؛
5 - عضو مكلف بالتداول : هو كل شخص معنوي معتمد قانونيا لمزاولة نشاط تداول الأدوات المالية الآجلة ؛