BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 9 يونيو 2014، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6263 ·

4847

الجريدة الرسمية

عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)

المادة 89

إذا ظل الإنذار أو التحذير أو التوبيخ المنصوص عليه في المادة 87 من هذا القانون دون جدوى جاز لهيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون توقيف واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الأعضاء المعنيين أو مجلس رقابتهم.

ويمكن لها بالإضافة إلى ذلك أن تقترح على الوزير المكلف بالمالية : - إما منع العضو المعني من مزاولة بعض العمليات أو حد نشاطه في

مزاولتها ؛

- وإما تعيين مدير مؤقت ؛

- وإما سحب رخصة الاعتماد من العضو المعني.

المادة 90

لا يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون إلا بعد استدعاء ممثل مرتكب المخالفة للحضور بصورة قانونية قبل مثوله أمام هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون للاستماع إليه في أجل لا يقل عن أسبوع.

و يجوز لممثل العضو المعني أن يستعين بمؤازر يختاره، ويجب على الهيئة المشار إليها أن تبلغ إليه سلفا المخالفات المنسوبة إليه وتطلعه على جميع عناصر الملف.

وتستدعي هذه الهيئة كذلك بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية المشار إليها في المادة 103 من هذا القانون.

الفصل الثاني العقوبات الجنائية المادة 91

تطبق على السوق الآجلة للأدوات المالية أحكام المواد 42 و43 و44 و46 من القانون رقم 43 .12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 92

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب الغير يستعمل بغير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كعضو مكلف بالتداول أو كعضو مكلف بالمقاصة أو تحدث في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية.

المادة 93

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي أخر أو شخص معنوي غير معتمد بصورة قانونية كعضو مكلف بالتداول أو كعضو مكلف بالمقاصة يقوم اعتياديا بالعمليات المحددة في المواد 55 و 56 و 57 أعلاه.

المادة 94

تصدر المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 92 و93 من هذا القانون الأمر بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة، وينشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.

المادة 95

يحكم بغرامة يمكن أن تبلغ 1% من قيمة المعاملة على :

- كل شخص طبيعي لا يصرح داخل الآجال المحددة بعملية تحويل

مباشر من غير العمليات المترتبة على إرث أو وصية طبقا لأحكام المادتين 17 و 18 من هذا القانون ؛

- كل عضو مكلف بالتداول لا يصرح داخل الأجال المحددة بتحويل

مباشر مترتب على عملية إرث أو وصية طبقا لأحكام المادتين 17 و18 من هذا القانون.

و يعمل بآخر تسعيرة للقيمة المعنية كمرجع لحساب تلك الغرامة.

المادة 96

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 100000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لا يصرح داخل الآجال المقررة بتجاوز حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم من خلال إتمام معاملة متعلقة بأداة مالية آجلة أو لا يصرح لمجلس القيم المنقولة بما يعتزم القيام به وفقا لأحكام المادة 68-3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره و تتميمه. ويفقد هذا الشخص فضلا عما سبق حقه في التصويت الناشئ عن الأسهم التي تتجاوز الحصة التي كان من الواجب التصريح بها وذلك في كل جمعية من جمعيات المساهمين التي تعقد خلال الفترة الممتدة إلى غاية القيام بتفويت عقب معاينة المخالفة يسترجع المفوت إليه حقوقه في التصويت.

المادة 97

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 100000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لا يصرح داخل الآجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم وذلك طبقا لأحكام المادة 68-4 من خلال إتمام معاملة متعلقة بأداة مالية آجلة أو لا يصرح لمجلس القيم المنقولة بما يعتزم القيام به وفقا لأحكام المادة 68-4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 98

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يخالف الموانع المنصوص عليها في المادة 82 من هذا القانون.

المادة 99

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص منتم إلى أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أحد الأعضاء أو إلى مستخدميه يخالف أحكام المادة 75 من هذا القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6263 ·