BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 9 يونيو 2014، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6263 ·

4848

الجريدة الرسمية

المادة 100

يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المحددة في هذا الفصل وشركاؤهم بناء على شكوى سابقة أو مطالبة بالحق المدني صادرة عن هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

المادة 101

يلتزم أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أو مجلس رقابة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة و الأعضاء ومستخدموهم بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي.

الباب الخامس

أحكام متفرقة

المادة 102

يحدد النظام الجبائي للمعاملات في الأدوات المالية الآجلة في قانون المالية.

المادة 103

يجب على كل عضو السوق الآجلة للأدوات المالية معتمد بصورة قانونية أن ينضم إلى جمعية مهنية تسمى الجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية وتسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

المادة 104

تدفع الشركة المسيرة عمولة عن بيان المعلومات المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون ويعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.

تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع الأداة المالية الآجلة المحتمل. ولا يمكن أن تزيد على واحد في الألف من مبلغ العملية.

تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل الآجال المقررة. لا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.

تحدد نسبة العمولة وطريقة دفعها وكذا نسبة الزيادة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة.

المادة 105

لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام بنك المغرب و مجلس القيم المنقولة أو هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في إطار القيام بمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 106

تنشر الشركة المسيرة وغرفة المقاصة سنويا تقريرا حول نشاطهما وحول السوق الأجلة للأدوات المالية.

عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)

يجب على الشركة المسيرة وغرفة المقاصة و الأعضاء نشر البيانات المحاسبية ويحدد مجلس القيم المنقولة قائمة البيانات وطريقة نشرها.

المادة 107

تتمم كما يلي مقتضيات المادة 4-1 من الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه أعلاه:

«المادة 4.-1 - يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص و الهيات «التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد «بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.

«ويمارس كذلك صلاحيات المراقبة المنوطة به طبقا للتشريعات «الجاري بها العمل ويتحقق أن الهيات والأشخاص الخاضعة لمراقبته «تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بها وبالخصوص تلك «المتعلقة بما يلي :

.. .. .. .. . . . . .... •... .. ..

« - بالأعضاء المكلفين بالتداول و الأعضاء المكلفين بالتداول و المقاصة «والأعضاء المكلفين بالمقاصة والشركة المسيرة وغرفة مقاصة السوق «الأجلة للأدوات المالية الخاضعة للتشريع المتعلق بالسوق الآجلة ؛ « ..

المادة 108

تتمم كما يلي مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 34.03 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها:

«المادة 53 . - يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان «بأحكام هذا القانون .....

" ..

«ولا يتحمل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 3 أعلاه المسؤولية «المدنية الشخصية بسبب مزاولة مهامهم.

«يعهد إلى بنك المغرب كذلك مراقبة الشركة المسيرة للسوق الأجلة "وغرفة المقاصة و أعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية طبقا للتشريع « المتعلق بهم.»

المادة 109

بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6263 ·