BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6264 بتاريخ 12 يونيو 2014، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6264 ·

4894

الجريدة الرسمية

عدد 6264 - 14 شعبان 1435 (12 يونيو 2014)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.14.93 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 68.12 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء.

الحمد اللّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 68.12 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

*

*

قانون رقم 68.12

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء)

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و 4 و 5 و 6و7 و 8 و9 و10 و 11 و 13 و 14 و 15 و16 من القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء» الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.196 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) :

«المادة 1. - تحدث بحكم هذا القانون، منطقة مالية بالدار البيضاء «تسمى القطب المالي للدار البيضاء يتم تحديد مجالها بنص تنظيمي «يسمح فيها للمقاولات المالية وغير المالية بمزاولة أنشطتها الإقليمية "أو الدولية كما هي مبينة في المواد 6 إلى 10 المكررة أدناه."

«المادة 4. - يعهد بمهام النهوض المؤسساتي «بالقطب المالي للدار البيضاء» «وإدارته بكامله إلى شركة المساهمة «هيئة القطب المالي للدار البيضاء» «الخاضعة للقانون ...

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 5 (الفقرة الأولى). - يراد في مدلول هذا القانون «بالمقاولات «المالية» مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات «السمسرة في التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات المالية التي تزاول «عملها في قطاع تدبير الأصول ومقدمي الخدمات في الاستثمار، كما «هي محددة في المواد 6 و 7 و 8 و 8 المكررة بعده.»

«ويراد بالمقاولات غير المالية في مدلول هذا القانون المقاولات التي «تقدم الخدمات المهنية والمقار الإقليمية والدولية والشركات القابضة كما «هي محددة بالتوالي في المواد 9و10 و10 المكررة أدناه.»

«المادة 6. - يراد في مدلول هذا القانون بمؤسسات الائتمان المؤسسات «المعتمدة قانونا بهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل.»

«المادة 7. - يراد في مدلول هذا القانون بمقاولات التأمين وإعادة «التأمين وشركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين المقاولات «المعتمدة قانونا بهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل.)

«المادة 8. - يراد في مدلول هذا القانون بالمؤسسات المالية

... والمزاولة لأي شكل من أشكال التدبير الجماعي «أو الفردي للرساميل أو الأدوات المالية، و بصفة عامة الخدمات المتعلقة «بهذا التدبير.»

«المادة 9.- يراد في مدلول هذا القانون «بمقدم الخدمات المهنية» كل «مقاولة لها صفة شخص معنوي تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة «التالية:

« - أنشطة الخدمات المالية المتخصصة، ولا سيما التنقيط المالي

«والبحث المالي والإعلام المالي ؛

" - الافتحاص وخدمات الإرشاد القانوني والضريبي والمالي

«والاستراتيجي و(«الاكتواريا» والموارد البشرية ؛

" - أي نشاط آخر من الأنشطة التي تدخل في نطاق الخدمات المهنية

«ذات الصلة بالمقاولات المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون.» «المادة 10. - يراد في مدلول هذا القانون «بالمقر الإقليمي أو الدولي» ١ .... .... بواحد أو أكثر من البلدان الأجنبية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6264 ·